فلو جمعنا بين كلامه في (التلخيص) وفي (الدراية) وفي (الفتح) ، وجدناه يخالف كلامه في (التقريب) في مواضع كثيرة ».

وقال أيضًا (1/157) في جوابه على سؤال من سأل عن معنى سكوت ابن حجر على الحديث في (فتح الباري) و (تلخيص الحبير) :

« وأما عن (التلخيص) فلم أقف على شرط له فيه، وفيه أحكام على أحاديث ورجال ينازع فيها؛ وقد قال الشيخ الألباني في (الضعيفة) (3/513) : (ما أكثر تناقض كلام الحافظ في التلخيص مع كلامه في غيره، وهو الحافظ النقاد؛ الأمر الذي يحملني على أن أعتقد أنه من أوائل مؤلفاته، وأنه لم يتح له أن يعيد النظر فيه. ا.هـ انظر(3/617) » .

ولكن الأخ مصطفى وهم في هذا النقل فكلام الشيخ الألباني هناك إنما كان في الحافظ الذهبي وفي كتابه (تلخيص مستدرك الحاكم) لا في ابن حجر وكتابه (التلخيص الحبير) ؛ ومثله ما في الموضع الذي أحال عليه من الضعيفة أي (3/617) .

وقال مؤلفا (تحرير التقريب) (1/15) : « ولم نكن نعلم أن هذه الأحكام اجتهادية قابلة للأخذ والرد وليست قطعية (1) 000 ولم نتبين أن ابن حجر يتناقض في أحكامه تناقضًا عجيبًا [كذا قالا] فهو يوثق الرجل هنا أو يضعفه، ويضعفه أو يوثقه في كتاب آخر » .