وبحثها الشيخ المحدث حمزة المليباري في كتابه"علوم الحديث"ص45، وأثنى على كتاب الشيخ حاتم العوني.

قلتُ: وكتاب الشيخ حاتم العوني أمثل ما كتب في المسألة. والله أعلم.

وكل هذه الأمور المذكورة لا تؤثر على الكتاب، وسيأتي قريبا ثناء العلماء على كتابه.

المبحث الرابع عشر:

كتب، وبحوث أخذت من الصحيح، أو كتبت حوله:

المطلب الأول: الموقوفات في صحيح مسلم:

جمع الحافظ ابن حجر الموقوفات في صحيح مسلم في جزء سماه:

"الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف"قال في ص 23: فهذه أحاديث موقوفة، ومقطوعة تتبعتها من صحيح مسلم، وقع أكثرها ضمن أحاديث مرفوعة، وهي في الكتاب المذكور كثيرة لكني لم أتعرض منها إلى ما يتقوم الحديث المرفوع به، أو يتقوم بالحديث ـ ثم ذكر أمثلة ـ كقول عوف بن مالك: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فلا يسأل أحدا يناوله ـ إلى أن قال ـ وذكرت ما يستقل بنفسه، ولو كان له تعلق بالحديث، وكان الحامل على جمع هذه الأحاديث أنه يقع في بعض مجالس الحديث قول أبي عمرو بن الصلاح في علوم الحديث: إنه ليس في صحيح مسلم بعد الخطبة، والمقدمة إلا الحديث المرفوع الصرف غير الممزوج بالموقوفات، واستدرك بعض من تأخر عن ابن الصلاح عليه بأنه قد وقع في مسلم شيء من الموقوفات على بعض التابعين وهو قول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد، وظن بعض من شاهدناه أنه ليس لي في صحيح مسلم غير هذا الموضع، فتتبعت ذلك من الصحيح، ووقع لي فيه مثل أثر يحيى بن أبي كثير، كقول عروة: لا تقل كسفت الشمس، وغير ذلك .. اهـ.