وفي هذه الحال يكون القطاع الخاص هو المسؤول، فهو يتحمل تكاليف الصيانة، وتكاليف الإجارة، ويكون الربح له والخسارة عليه.

وهذه الطريقة بنوعيها: الإدارة، والإجارة تتميز بميزتين هما:

أ- بقاء ملكية المؤسسة العامة للدولة.

ب- تعزيز الأداء، ومن ثم انخفاض تكاليف التشغيل، وزيادة الربح [1] .

3 -رفع احتكار الدولة عن بعض الأنشطة الاقتصادية، والخدمات العامة: من جهة أن الدولة تسمح للقطاع الخاص بمزاولة ماكان حِكْرًا على الدولة من أنشطة وخدمات.

فإن ذلك من شأنه أن يوجد قدرًا من المنافسة، فتتحسن بذلك الكفاءة الإدارية، ومن ثم تتحسن الخدمة [2] .

وهذه الطريقة ليس فيها نقل للملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وهو المعنى السائد في التخصيص، لكنها طريقة من طرق توظيف المال الخاص في الاستثمار، والتنمية، وهو معنى من معاني التخصيص، ومقصود من مقاصده.

(1) انظر: التكييف الهيكلي في الدول النامية، ص 71، 72، تجربة الخصخصة والتحديات، ص 31، التخصيص رؤية اقتصادية، ص 15، 16، نحو تصور فعال لاستراتيجية التخصيص، ص 21، 30.

(2) انظر: المرجع السابق، ص 30.