وتزيد بذلك مخاطرها كلما تعرضت مواردها المحدودة للتقلبات الاقتصادية، وليس ثمة بديل [1] .

5 -السيطرة الأجنبية، واستنزاف قدرات البلاد الاقتصادية، على فرض السماح لرأس المال الأجنبي بالاستثمار دون تنظيم، ووعي يدرأ هذه المخاطر [2] .

المطلب السادس: أساليب، وطرق التخصيص:

التخصيص له أساليب، وطرق مختلفة متعددة، قد تصل إلى واحد وعشرين طريقًا، واختيار أحدها دون الآخر يرجع لأسباب منها:

أ- أهداف الدولة.

ب- الأوضاع المتعلقة بالمشروع، تنظيمية كانت، أو مالية، أو إنتاجية.

ج- ظروف السوق، ومدى استيعابه [3] .

هذا عن دوافع وأسباب الاختيار لواحد من الطرق والأساليب المتعددة للتخصيص، أما الطرق، والأساليب، المتعددة، فمن أهمها، وأكثرها انتشارًا مايلي:

1 -نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ببيع أسهم المؤسسة العامة، كلًا، أو جزءًا، وذلك يتطلب تحويل المؤسسات العامة إلى شركة مساهمة يشترك في ملكيتها القطاع العام والخاص إن كان البيع جزئيًا، أو تتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص إن كان البيع كليًا.

وهذه الطريقة تعتبر من الطرق الأساسية عالميًا في التحول، لسهولة إجراءاتها، إلا أنه يشكل عليها ماتعانيه مؤسسات القطاع العام ـ خاصة في الدول النامية ـ من خسائر ومشاكل مزمنة مما يعزف

(1) انظر: نحو تصور فعال لاستراتيجية التخصيص، ص 58.

(2) انظر: الخصخصة في ضوء الشريعة الإسلامية، ص 32، كيف نحمي مجتمعاتنا الإسلامية، ص 187.

(3) انظر: تجربة الخصخصة والتحديات، ص 24، الخصخصة في ضوء الشريعة الإسلامية، ص 30.