المطلب الخامس

سلبيات التخصيص

التخصيص له سلبيات منها:

1 -اختفاء بعض الوظائف ـ ولو مؤقتًا ـ وظهور نوع من البطالة وذلك في الدول النامية [1] .

2 -زيادة الأعباء المالية، وانخفاض مستوى المعيشة، في الدول النامية، فإن ماينتجه القطاع العام لايستهدف فيه الربح، لكن خدمة المجتمع، أما القطاع الخاص فيراعي معايير التجارة، وتبعًا لذلك ترتفع الأسعار فيما تنتجه المؤسسة بعد التخصيص عما كانت عليه قبل التخصيص، وقد لايكون مطَّردًا [2] .

3 -حلول احتكار القطاع الخاص محل احتكار القطاع العام، ومن ذلك:

أ- الاتجاه إلى تحقيق الربح، وتقديم مبدأ المنفعة، على غيره من الأهداف الاجتماعية، مما ينتج عنه ارتفاع الأسعار، وحرمان بعض المناطق من بعض الخدمات، لبعدها، أو لقلة سكانها.

ب- سيطرة فئة قليلة من المستثمرين على مؤسسات القطاع الخاص، من خلال هيمنتهم على مجالس إدارتها، ومن ثم توجيهها إلى خدمة أهدافهم بعيدًا عن المصلحة العامة [3] .

4 -تفويت موارد تعد رافدًا للاقتصاد في الدول التي يندر فيها تنوع الموارد، فتفقد بذلك مايتحصل عنها من عوائد مالية،

(1) انظر: الخصخصة في ضوء الشريعة الإسلامية، ص 32، تجارب دولية في الخصخصة، ص 146، التخصيص رؤية اقتصادية، ص 30، نحو تصور فعال لاستراتيجية التخصيص، ص 64، التخصيص أهدافه وأسسه، ص 36، 39، كيف نحمي مجتمعاتنا الإسلامية، ص 188.

(2) انظر: التخصيص أهدافه وأسسه، ص 36، التخصيص رؤية اقتصادية، ص 31، 32، تخصيص الاقتصاد السعودي، ص 102.

(3) انظر: نحو تصور فعال لاستراتيجية التخصيص، ص 55، 59، كيف نحمي مجتمعاتنا الإسلامية، ص 190.