يمكن تقسيم مصادر التخريج قسمين رئيسيين:

الأول: مصادر أصلية، وهي التي ألفت الأسانيد في عصر الرواية، ويشمل ذلك القرون الأربعة الأولى - مثل كتب السنة كـ (( موطأ مالك ) )و (( مصنف عبد الرزاق ) )، و (( مصنف ابن أبي شيبة ) )، و (( مسند الحميدي ) )، و (( مسند أحمد ) )والكتب الستة، وغيرها كثير، وكذلك كتب التفسير المسندة كـ (( تفسير ابن ماجه ) )، و (( تفسير عبد بن حميد ) )، و (( تفسير بن جرير ) )، و (( تفسير ابن أبي حاتم ) )وكتب الفقه كـ (( الحجة على أهل المدينة ) )لمحمد بن الحسن، و (( الأم ) )للشافعي، وكتب التاريخ كـ (( تاريخ بن جرير الطبري ) )، وكتب العقائد كـ (( التوحيد ) )لابن خزيمة، و (( الإيمان ) )لابن منده.

فهذه كلها مصادر أصلية لاعتمادها على الرواية بالإسناد، وإن كانت ليست على درجة واحدة، إذ تختلف درجاتها بحسب المؤلف وانتفائه لنصوص كتابه، وبحسب الفن الذي تبحث فيه، وأيضًا بحسب الوقت الذي ألفت فيه.

الثاني: مصادر فرعية: وهي الكتب التي ألفت بعد عصر الرواية، سواء كانت بالأسانيد مثل كتاب (( شرح السنة) للبغوي، وكتب ابن الجوزي التي يروي فيها بالإسناد، أو كانت محذوفة الإسناد مثل: أحاديث الأحكام، وكتب شروح الأحاديث، وكتب الفقه، وكتب العقائد، وكتب الزوائد، والكتب العامة، وغير ذلك.

ويلاحظ في موضوع العزو إلى المصادر الأصلية والفرعية ثلاثة أمور:

أ- أن الأصل في العزو يكون إلى مصدر أصلي، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا عند الضرورة، وذلك إذا لم يقف الباحث على النص في مصدر أصلي، فلا يصح عزو النص مثلًا إلى (( زاد المعاد ) )لابن القيم، أو (( فتح الباري ) )لابن حجر، أو (( الجامع الصغير ) )للسيوطي - وهو موجود مثلًا في (( مصنف عبد الرزاق ) )أو في (( سنن الترمذي ) )أو في (( مسند الإمام أحمد ) ).

ب- وقد يجمع الباحث بن العزو إلى مصدر أصلي والعزو إلى مصدر فرعي في حالات معينة، مثلأن يذكر صاحب المصدر الفرعي طريقًا جديدة للنص لم يقف عليها الباحث في مصدر أصلي، وهو مع ذلك محتاج إليها في دراسته لأسانيد النص ونظره يف اختلاف وقع في تلك الأسانيد، فقد يذكر المزي مثلًا في (( تحفة الأشراف ) )، أو ابن حجر في (( التلخيص الحبير ) )- طريقًا وقف عليها في مصدر أصلي قد فقد في لوقت الحاضر، تكون هذه الطريق عامل حسم في ترجيح الباحث.

ومن الحالات كذلك أن يكون مؤلف المصدر الفرعي قد جكم على النص، ويريد الباحث أن ينقل هذا الحكم، أو يكون المؤلف قد نقل عن إمام متقدم كلمة له في النص إما بتصحيحه أو بتعليله أو بترجيح رواية على رواية.