والمراد بالراوى الأعلى هو الصحابى إذا كان الحديث موصولًا، أما إذا كان الحديث مرسلًا فراويه الأعلى هو التابعى.

متى يلجأ إلى هذه الطريقة ؟

إنما يلجأ إلى هذه الطريقة إذا كان اسم الصحابى مذكورًا في الحديث الذى يراد تخريجه، أما إذا كان اسم الصحابى غير مذكور في الحديث ولم يعرف أن هذا الحديث المراد تخريجه من حديث فلان، فلا يمكن استخدام هذه الطريقة بحال من الأحوال.

المصنفات التى يبحث فيها بهذه الطريقة:

يبحث بهذه الطريقة في ثلاثة أنواع من المصنفات الحديثية وهى:

1 -المسانيد. 2 - المعاجم. 3 - كتب الأطراف.

أولًا: المسانيد:

تطلق كلمة مسند على الآتى:

1 -المصنفات التى تجمع فيها أحاديث كل صحابى على حدة، بغض النظر عن موضوع الحديث.

فترى حديثًا موضوعه الصلاة بجوار حديث موضوعه الزكاة بجوار حديث موضوعه الطلاق، إلى غير ذلك.

من المسانيد التى صنفت على هذه الطريقة، مسند الإمام أحمد ابن حنبل الشيبانى المتوفى في سنة إحدى وأربعين ومائتين من الهجرة، وإلى مسنده تنصرف كلمة المسند عند الإطلاق.

وقد رتب الإمام أحمد مسنده على مسانيد الصحابة، فيجمع أحاديث كل صحابى على حدة، بغض النظر عن موضوعه.

غير أنه لم يرتب أسماء الصحابة داخل المسند على حروف المعجم، وإنما راعى في ترتيبهم أمورًا أخرى، وربما جعل أحاديث بعض الصحابة في أكثر من موضع، لذلك لا يستطيع الباحث الوصول إلى مسند الصحابى داخل المسند إلا بعد البحث والتفتيش، غير أن الشيخ الألبانى - رحمه الله تعالى - قام بعمل فهرس لأسماء الصحابة مرتبًا على حروف المعجم وأمام اسم كل صحابى رقم الجزء والصفحة التى يقع فيها مسنده، وقد طبع هذا الفهرس مع المسند في الجزء الأول طبعة المكتب الإسلامى، وبذلك سهل الأمر وأصبح الوصول إلى مسند الصحابى سهلًا ميسورًا.

أهم عيوب هذه الطريقة: