وتتمثل في كل كتاب تروى فيه الأحاديث بإسناد صاحبه إلى قائلها بغض النظر عن كونه مصنف في السنة أو غيرها، ومن ذلك:

1 -كتب السنة التى تروى فيها الأحاديث بأسانيد أصحابها إلى قائلها الأول، مثل الكتب الستة وموطأ الإمام مالك وغير ذلك.

2 -الكتب المصنفة في العلوم الأخرى غير الحديث مثل كتب التفسير التى تروى فيها الأحاديث بأسانيد أصحاب هذه الكتب، مثل تفسير ابن جرير الطبرى، فهذا الكتاب وإن كان صنف في التفسير إلا أن ابن جرير - رحمه الله تعالى - يروى فيه الأحاديث والآثار التى يستدل بها بإسناده هو إلى قائلها الأول.

3 -وكذلك كتب الفقه التى تروى فيها الأحاديث بأسانيد صاحب الكتاب إلى قائلها الأول، مثل كتاب الأم للإمام الشافعى - رحمه الله تعالى -.

4 -وكذلك كتب التاريخ التى تروى فيها الأحاديث بأسانيد أصحابها إلى قائلها الأول، مثل تاريخ ابن جرير الطبرى.

فهذه المصادر الأصيلة تعزى إلى الأحاديث والآثار.

ثانيًا: مصادر الحديث غير الأصيلة:

وهى الكتب التى تذكر فيها الأحاديث بدون أسانيد إلى قائلها، وإنما اعتمد أصحاب هذه الكتب على المصادر الأصيلة فأخذوا منها المتون وعزوها إلى من أخرجها من أصحاب المصادر الأصيلة، وذلك مثل:

-الكتب التى جمعت أحاديث الأحكام، مثل كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر.

-وكذلك الكتب التى صنفت في الفضائل، مثل رياض الصالحين للإمام النووى، والأذكار للإمام النووى.

-وكذلك الكتب التى رُتبت الأحاديث فيها على حروف المعجم، مثل كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطى، والفتح الكبير للإمام النبهانى.

-وكذلك الكتب التى صنفت في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، مثل كتاب"كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس"للإمام العجلونى.

وغير ذلك من الكتب التى تجمع فيها الأحاديث بدون أسانيد إلى أصحاب هذه الكتب.

هل يجوز التخريج من المصادر غير الأصيلة والاكتفاء بذلك ؟