وقال عبدالرحمن بن مهدي: كان هُشيم أحفظ للحديث من سفيان الثوري (2) .

وقد سئل أبو زُرعة عن هُشيم، وجرير فقال: هُشيم أحفظ (2) .

قال الخليلي:حافظ متقن تغير بآخر موته (2) .

وذكره ابن حبان في الثقات (2) . ووثقه غيرهم.

ما قاله العلماء عن تدليس هُشيم:

وقال العجلي: هُشيم واسطي ثقة، وكان يدلس (2) .

وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتًا يدلس كثيرًا (2) .

وقال ابن حبان: كان مدلسًا (2) .

وقال أبو داود قيل ليحي بن معين في تساهل هُشيم فقال: ما أدراه ما يخرج من رأسه (1) .

وقال الذهبي: إمام ثقة مدلِّس (2) .

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت كثير التدليس، والإرسال الخفي (3) .

خلاصة القول في هُشيم بن بشير ـ رحمه الله تعالى ـ:

خلاصة القول فيه ما قاله عنه الإمام الذهبي ـ رحمه الله تعالى ـ قال: ( لا نزاع في أنه كان من الحفاظ الثقات، إلا أنه كثير التدليس فقد روى عن جماعة لم يسمع منهم) (4) .

وقال الشيخ مسفر الدميني بعد ذكره لحال هُشيم قال: ( مما تقدم نعلم أن هشيمًا قد وقع في أنواع التدليس منها: الإسناد، والتسوية، والعطف، والشيوخ، كما أنه دلس عن بعض الضعفاء والمجهولين) (5) .

ورواية هشيم عن شريك لا تصح فقد نفاها الإمام أحمد، قال أبو داود: ذكرت لأحمد حديث هُشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير - رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت، وصنيعة الطعام من أمر الجاهلية، قال: زعموا أنه سمعه من شريك، قال أحمد: ولا أرى لهذا الحديث أصلًا (1) .

فالحديث من هذا الوجه لا يصح لوجود علة التدليس من هُشيم، ولأن هُشيم لم يصرح بالتحديث في شيء من طرق الحديث، إذن هذه علة في سند هذا الحديث ـ والله تعالى أعلم ـ (3)

(1) تهذيب التهذيب (11/ 54-56) .

(2) الكاشف (2/ 338 رقم الترجمة 5979) .

(3) تقريب التهذيب (ص:1023رقم الترجمة 7362) .

(4) تذكرة الحفاظ (1/183) .

(5) التدليس في الحديث (ص:364) .

(3) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص:388برقم1867) .

(2) حكم الحديث المدلس:لما كان في حديث المدلس شبهة وجود انقطاع بين المدلس ومن عنعن عنه، بحيث قد يكون الساقط شخصًا أو أكثر، وقد يكون ثقة أو ضعيفًا. فلما توافرت هذه الشبهة اقتضى ذلك الحكم بضعفه. وقال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع: (الحديث إذا ثبت تدليس الراوي فيه فهو منقطع ضعيف) (تحرير علوم الحديث2/979) .