البلدان هي بريطانيا وسويسرا وهي الوحيدة اوروبيا التي تاسست بها مصرفية اسلامية بالمفهوم الشامل الذي لايقتصر على بيوت التمويل وبنوك الاستثمار بل فتحت ابوابها بكل حرية وترحيب الى المصارف الاسلامية الناشئة والوافدة على حد سواء.

وانطلقت هذه التشريعات من اعتبار المصرفية الاسلامية فرصة لانعاش الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الخارجي والانفتاح على الاساليب الحديثة وادوات التمويل البديلة التي تلبي رغبة متزايدة في المجتمعات الغربية بشكل عام تحرص على مراعاة الابعاد القيمية والاخلاقية والانسانية التي تفتقدها الصيغ الراسمالية السائدة. وهي رغبة تعبر عنها الدعوة المتنامية لأنسنة الاقتصاد وتخليقه وتخليصه من براثن النزعة المتفشية للاميلة والاقتصاد الرمزي والمضاربات الوهمية.

و تسعى الحكومة البريطانية إلى ألا تكون هناك تفرقة بين المصرفية الإسلامية والتقليدية، في ما يتعلق بالقوانين والتسهيلات المقدمة لكل قطاع، وبدا هذا التوجه منذ عامي 2003 و2004 وتم اسناد الترخيص لاول بنك اسلامي بريطاني من فئة بنوك التجزئة المتجهة للجمهور.

وقد تم في هذا الصدد مراجعة القوانين المصرفية ومساواة البنوك الإسلامية بالتقليدية في ما يتعلق بالضرائب والتسهيلات،

ومنذ ذلك الحين اضحت لندن بهذه الخطوة العاصمة الغربية الأولى للصرافة الإسلامية، بل يعتقد البعض أنها أصبحت تنافس بعض الدول الإسلامية مثل البحرين ودبي وماليزيا في هذا المجال. ومن اجل أن تحافظ على مكانتها هذه وتثبتها حتى تكون كذلك بلا منازع أضافت