-المسار التشريعي:

وهو حصيلة التشريعات والقوانين التي تم التوصل اليها اوفي اتجاه الاعداد لها من اجل السماح للمصرفية الاسلامية ومؤسساتها المختلفة بالوجود على الساحة الاوروبية.

ويمكن رصد ملامح هذا المسار من خلال مستويات ثلاثة:

-مستوى التشريع الفعلي أي إسناد التراخيص

-مستوى التهيئ للتشريع وإعداد القوانين

-مستوى التفكير والتمهيد لخوض التجربة

والغرض من تناول هذه المستويات الثلاثة ليس تصنيف البلدان الاوروبية من حيث انخراطها الفعلي او الافتراضي في طريق المصرفية الاسلامية فحسب وانما التعرف على الاشكالات والصعوبات المنهجية التي واجهت التجارب الاوروبية في التعاطي مع المصرفية الاسلامية وتكييف القوانين السائدة لها بهدف ملامسة التحديات ذات الصبغة التشريعية التي تواجه التوطين الاستراتيجي لهذه التجربة.

-المستوى التشريعي: إسناد التراخيص:

هنالك ما لا يقل عن دولتين توصلتا الى صياغة تشريعات واضحة ونهائية بشان التعاطي مع نظام المصرفية الاسلامية و إسناد التراخيص لها سواء على صعيد مصارف الجملة او التجزئة الموجهة للافراد. وهذه