وقال الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي -رحمه الله- في مقدمة «كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» (1/5) : وبعد فقد رأيت في مسند الإمام أبي بكر البزار المسمى بـ «البحر الزخار» قد حوى جملة من الفوائد الغزار، يصعب التوصل إليها على من التمسها، ويطول ذلك عليه قبل أن يخرجها فأردت أن أتتبع ما زاد فيه على الكتب الستة من حديث بتمامه، وحديث شاركهم وفيه زيادة، مميزا بقولي: قلت: رواه فلان خلا كذا، أولم أره بهذا اللفظ، أو لم أره بتمامه اختصره فلان أو نحو هذا.

وكذا قال في مقدمته على كتابه «مجمع البحرين في زوائد المعجمين» الأوسط والصغير للطبراني ص (45) ، قال: فجمعت ما انفرد به عن أهل الكتب الستة من حديث بتمامه، وحديث شاركهم فيه بزيادة عنده مميزا لها.

وقال في مقدمة «المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي» :

فذكرت فيه ما تفرد به عن أهل الكتب الستة من حديث بتمامه، ومن حديث شاركهم فيه، أو بعضهم وفيه زيادة، وأنبه على الزيادة بقولي: أخرجه فلان خلا قوله كذا، أو لم أره بتمامه عند أحد منهم ونحو هذا.

وقال الدكتور خلدون الأحدب في مقدمة «زوائد تاريخ بغداد» (1/66) قال: تقدم أن الذين صنفوا في فن الزوائد اتفقوا على ثلاث قواعد في اعتبار الحديث من الزوائد وهي:

أولا: أن يكون متن الحديث الزائد بلفظه أو بمعناه، ولم يخرج البتة في الأصول الستة، أو بعضها.

ثانيا: أن يكون متن الحديث الزائد بلفظه أو بمعناه قد خرج في الأصول الستة أو بعضها، ولكن عن صحابي آخر غير الذي روى الحديث الزائد.

ثالثا: أن يكون متن الحديث بلفظه، أو بمعناه قد خرج في الأصول الستة أو بعضها، لكن في متن الحديث الزائد، زيادة مؤثرة لم يخرجوها.

وقال في ص (71) : اعتبار الحديث من الزوائد إذا رواه الخطيب بإسناده عن صحابيين معا، أحدهما حديثه مخرج في الأصول الستة أو بعضها، أما الآخر فلم يخرجوا حديثه، فهو زائد من جهته.