يجب الأخذ بجميع الروايات الصحيحة الواردة للحديث الواحد والقصة الواحدة

أهل العلم إذا أرادوا أن يعرفوا حكم الله عز وجل في مسألة معينة فإنهم لا ينظرون إلى رواية واحدة من روايات الأحاديث بل يجمعون الروايات في المسألة ويميزون الصحيح والضعيف من هذه الروايات لأن الروايات تخصص بعضها وتفصّل بعضها وتقيّد بعضها وغير ذلك.

ولذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتعرض للأحكام فعليه أن يجمع الروايات ليطمئن قلبه وهذه قضية يعرفها أهل الحديث بجمع الطرق للروايات.

والمؤلف غفر الله له ضرب عدة أمثلة ومنها حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في نهي النبي ? عن كرى الأرض «تأجير الأرض» . ومن وقف على هذا الحديث فقط فإنه لم يصل إلى حقيقة الحكم لأن النبي ? لم ينهى عن كرى الذي لا تترتب عليه مفسدة وإنما نهى عن الكرى الذي تترتب عليه المفسدة وهي المزارعة «الإجارة» الظالمة الفاسدة لأن الإنسان إذا أجّر أرضًا فلا يخلو من حالتين:

1 -إما أن يؤجرها بالدراهم: وهذه الحالة جائزة.

2 -إما أن يؤجرها بجزء يخرج منها: وهذه الحالة فيها تفصيل:

أ - إما أن يكون جزءًا مشاعًا محدد المقدار وغير محدد العين وهذه الحالة جائزة.

ب- إما يكون الكرى للأرض بجزء معلوم معين وهذه الحالة لا تجوز.

إذًا تحقيق العدل وإزالة الظلم جاءت به الشريعة بجواز إيجارة الأرض في حالتين فقط إما أن يكون بالدراهم وإما يكون بجزء معين المقدار مشاع العين؛ فالذي يأخذ هذا الحديث فقط لا يحقق المسألة ولذلك اختلف أهل العلم على حسب الطرق والدلالات.

القاعدة العشرون

لا يتم الاستدلال بالدليل إلا بعد التأمل في كيفية وروده والنظر في كيفية سياقه

كثيرًا ما يخطأ المتعجل في إصدار الحكم بالنظر في الدليل والفهم الأول له مع أنه لو نظر في الدليل أكثر من مرة تبيَّنت له أشياء أخرى لم ينظر فيها من أول نظرة له.

-مثال: قول رسول الله ? «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» البعض يفهم من هذا الحديث قوله «أخرجوا» بمعنى «اقتلوا» وهذا خطأ في الفهم وتخريجهم من جزيرة العرب حكم خاص بولاة الأمر من الأمراء والعلماء.

فإذا أراد الإنسان أن يفهم حديثًا فلا بد أن يتأنى في فهم الدليل حتى لا يخطأ في فهم دلالته والأفضل بأن يستعين بقراءة كلام أهل العلم في ذلك ولا شك بأن فهم السابقين أعظم وأوسع وأعمق من فهم المتأخرين.

-مثال: حِجَّة النبي ?.

اختلف العلماء في حِجَّة النبي ? على أقوال ثلاثة:

القول الأول: أنه مفرد.

القول الثاني: أنه متمتع.