أحاديث ضعيفة فيها ترغيب بالأجر الزائد فلا بأس بإيرادها من باب الترغيب الزائد.

مسألة: اختلاف أهل الحديث في صحة وضعف أحاديث الأذكار:

لا يخلو الإنسان في هذه المسألة من حالتين هما:

الحالة الأولى: أن يكون مجتهدًا فلا يجوز أن يتبع أحد القولين فيجب عليه البحث في الأسانيد والحكم على الحديث ويتعبَّد الله بذلك فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجرٌ واحدٌ.

الحالة الثانية: أن يكون مقلِّدًا فلا يجوز أن يتبع إلا من كان من أهل العلم المعروفين بذلك.

القاعدة الثالثة

لا فرق في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف بين أن يكون في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال

الأدلة الشرعية شرط في إثبات الأحكام الشرعية ومن استدل بالحديث الضعيف في إثبات الأحكام الشرعية قلنا له من القواعد المقررة عندنا: «الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة» .

القاعدة الرابعة

يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف الصالح

دعوتنا مبنيّة على ثلاثة أركان وهي: كتاب الله عز وجل وسنَّة نبينا محمد ? وفهم سلف الأمة.

ولذا لا يمكن الانتفاع بالركنين الأوليين إلا بفهم سلف الأمة لأنهم أعمق الأمة علمًا وأكثرها فهمًا ومعرفةً بمواقع التنزيل ممن جاء بعدهم.

وهنا قاعدة مهمة: كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل الاعتقاد فهو باطل وهذا قيد مهم جدًا ينبّه عليه طلاب العلم لأن كل الفرق المخالفة لأهل السُّنة والجماعة يدّعون أنهم أهل السُّنة والجماعة مع ذلك تجد في اعتقادهم ومناهجهم ما يخالف اعتقاد ومناهج أهل السُّنة والجماعة.

القاعدة الخامسة

يجب الأخذ بظاهر الدليل وعدم تأويله

المتقرر عند سلف الأمة وأئمتها: أن الأصل هو البقاء على الظاهر فلا يجوز القول بالتأويل أو الانتقال عن الظاهر إلا بدليل

الظاهر: أول المعاني التي تتبادر إلى الذهن فلا بد أن نقول على مقتضى دلالات اللغة.

النص: لا يحتمل إلا معنى واحدًا.

الدلالة النصية أقوى من دلالة الظاهر لأن دلالة الظاهر تحتمل وجهين أحدهما أرجح: