اعلم رحمني الله وإياك ووفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل ولذا فإن أهل السُّنة والجماعة قرروا قاعدة مفيدة في المنهج: (أن اللفظ إذا كان مجملًا يحتمل الحق والباطل فلا نقبله مطلقًا ولا نرده مطلقًا وإنما نوقفه على التفصيل فإذا تبين حقه قبلناه وإذا تبين باطله رددناه» فتكون بذلك المسائل المتفق عليها في كل الفنون والعلوم تسمى مسائل الأصول والمسائل المختلف فيها تسمى مسائل الفروع وهذا هو التفصيل الصحيح.

ويتنبه أن المقصود بهذا التقسيم: أن الأصول ما كان في أمور العقيدة وما كان في أمور الفقه من الفروع فهذا التقسيم محدث وبدعة داخل في حديث رسول الله ?: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» فلم يعمله الصحابة والتابعون وسلف الأمة وردّ على ذلك أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى.