وقد قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ 21/يناير/1988 ، أوصى فيه بضرورة أن تبدأ قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التدابير التالية اللازمة بصورة عاجلة:

توزيع قواعد القانون الإنساني الدولي على أفراد قوات الدفاع الإسرائيلية ، وتدريبهم عليها .

إصدار الأوامر لقوات لدفاع الإسرائيلية لتقديم المساعدة في جميع الظروف للإجلاء السريع للمصابين بجراح ، لتمكينهم من الحصول على العناية الطبية ، وضمان عدم تعطل الأداء الفعال للمستشفيات وموظفيها بسبب الأنشطة العسكرية.

إصدار الأوامر لقوات الدفاع الإسرائيلية بعدم اعتراض سبيل توريد المواد الغذائية الأساسية واللوازم الطبية للسكان المدنيين . (1)

يجدر التنويه هنا أنه حين تطالب القرارات الدولية الدول الأطراف في اتفاقية جنيف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فإن هذا يعني ما يلي:

تأكيد الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 باعتبارها أراض محتلة تخضع لأحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 .

اعتبار النزاع المسلح القائم بين الشعب الفلسطيني ودولة إسرائيل كقوة احتلال ، نزاعا دوليا مسلحا تطبق بشأنه اتفاقية جنيف . (2)

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

(2) الحسن،نافع،الأسانيد القانونية لمساءلة إسرائيل ومطالبتها بالتعويض،مجلة القانون والقضاء ،ديوان الفتوى ،غزة ،يونيو 2002،ص40.