كما عمدت سلطات الاحتلال إلى الانتهاك المنظم لها ، عبر ممارستها للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية واحتجاز الرهائن ، وهي تشكل جرائم حرب ، وإقامة المستوطنات الإسرائيلية ، ومزيد من الإجراءات الأحادية الجانب لتغيير وضع أجزاء من الأراضي المحتلة ، بما فيها الضم الفعلي والقانوني ، وهي غير قانونية بموجب هذه الاتفاقية . (1)

وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من القرارات حول الانتهاكات الإسرائيلية ، وتطالبها بقبول انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب عليها، وأن تمتثل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وأوصت الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف بأن تقوم باتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 1 من الاتفاقية (2) ، من أجل كفالة احترام إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال للاتفاقية .

ويمكن إيجاز أبرز الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين ، وخصوصا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 ، بما يلي:

العقوبات الجماعية ضد المدن والقرى والمخيمات ، وهي جميعا خرق للمواد 3 ، 31 ، 32 من اتفاقية جنيف الثالثة .

إجراءات الطرد والإبعاد المخالفة للمادة 49 من الاتفاقية .

نسف المنازل وتدميرها ، وتعد خرقا للمادتين 33 و 53 من الاتفاقية.

تكسير العظام والإيذاء البدني والضرب ، وهي خرق للمواد 3و32و146و147 من الاتفاقية .

سوء المعاملة خلال الاعتقال في السجون ، وعدم توفير الرعاية الصحية ، وهي خرق للمواد 79و81و85و86و91و93 من الاتفاقية . (3)

(1) تسييس القانون الدولي ص66 .

(2) حيث تنص هذه المادة على أن: تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية ، وتكفل احترامها في جميع الأحوال .

(3) شعبان ، عبد الحسين ، الانتفاضة والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني ، مجلة شؤون فلسطينية ، مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية ، بيروت ، العدد 227 ، فبراير 1992 ، ص60 .