تكاليف تجاربة المرتفعة، مع نسبة نجاحه المتدنية، وتأثر النسخ المتشابهة بعوامل بيئية واحدة قد تقضي عليها، وإخلاله بالتوازن الطبيعي بين الكائنات، لتسببه في زيادة أفراد نوع على حساب أفراد النوع الآخر، يضاف إلى هذا ما ينشأ عنه في المجال البشري، من إشكالات اجتماعية، وأمنية، وجنائية، ودينية، وغيرها.

7 -استنساخ النباتات والمغروسات والحيوانات، مباح شرعًا، إذا كان فيه منفعة للإنسان، لأن الله سخرها له.

8 -أما الاستنساخ الجنسي في الإنسان، فإنه مباح إذا دعت إليه الضرورة أو الحاجة، بأن لم ينتج المبيضان خلايا أنثوية كافية لعملية الإخصاب الخارجي، حيث يباح فصل خلايا البييضة المخصبة، لتكوين عدة أجنة منها، ثم نقلها إلى رحم المرأة التي أخذت منها البييضة، إذا خصبت بنطفة زوجها في حال حياته، وحال قيام الزوجية الصحيحة بينهما، وتم نقل الخلايا الجنينية إلى رحمها في حال حياته، وحال قيام الزوجية الصحيحة بينهما، وبالشروط التي وضعها العلماء، لجواز إجراء التلقيح الصناعي الخارجي في صورته الجائزة، التي تتم بين زوجين تؤخذ منهما الخلايا الجنسية، ثم تخصب، ثم تعاد مرة أخرى إلى رحم الزوجة التي أخذت منها البييضات.

9 -الاستنساخ اللاجنسي (الجيني) في الإنسان حرام باتفاق العلماء، لما يترتب عليه من محاذير شرعية كثيرة، فضلًا عن إضراره بكيان الأسرة وكرامة الإنسان، وإخلاله بكيان المجتمع، وبالتوازن البشري في الطبيعة، ومخالفته للفطرة البشرية في إنجاب الذرية، وغير ذلك.

10 -الاستنساخ العذري في الإنسان، يترتب عليه ما يترتب على الاستنساخ اللاجنسي من محاذير ومضار، ولهذا فإنه يأخذ حكمه السابق.