كما أن الصواب: الفرقة، فهو أقرب للمثبت في الأصل، ومقتضى السياق، فإن المؤلف أعقب ذلك بقوله:-"فأول مسألة فرقت بين الأمة .. إلخ [1] "

8 -قوله:-"وما يصحبه أمره ونهيه من ذلك، فكما أن الأولين لم يثبتوا أن الشخص الواحد يكون مثابًا ومعاقبًا، بل إما مثاب، وإما معاقب، فهؤلاء لم يبيّنوا أن الفعل الواحد يكون مرادًا من وجه دون وجه .. [2] "

ولعل الأدق ما أثبت في مجموع الفتاوى:-"وما يتضمنه أمره ونهيه من ذلك ... إلى أن قال:- فهؤلاء لم يثبتوا أن الفعل الواحد ... إلخ [3] "

والمقصود بالأولين -هاهنا-: الوعيدية والمرجئة، وأما هؤلاء الذين أثبتوا أن الفعل الواحد يكون مرادًا من وجه دون وجه، فالمقصود بهم القدرية والجبرية.

9 -قوله:-"إما عمله، وإما العمل به. لكن التماثل من كل وجه غير ممكن .. [4] "

ولعل الصواب ما أثبته في مجموع الفتاوى:-"إما علمه، وإما العمل به، لكون التماثل من كل وجه غير ممكن .. [5] "

10 -قوله:-"وذلك أن الفاجر المؤمن [لا] يجعل الفجور شرًّا من الوجه الآخر الذي هو حرام محض. [6] "

(1) . الاستقامة 1/ 431

(2) . الاستقامة 1/ 432

(3) . مجموع الفتاوى 22/ 131

(4) . الاستقامة 1/ 434، 435

(5) . مجموع الفتاوى 22/ 132

(6) . الاستقامة 1/ 455