يستحق بها العقاب، ولا يكون الشخص الواحد محمودًا من وجه، مذمومًا من وجه، ولا محبوبًا مدعوًا له من وجه، مسخوطًا ملعونًا من وجه. [1] ""

7 -قوله:-"والتعارض بين النصوص إنما هو لتعارض المتعارض المقتضى للحمد والذم من الصفات القائمة بذاته [تعالى] ، ولهذا كان هذا الجنس موجبًا للكفر أو الفتنة، [2] "

فأثبت المحقق بذاته، وزاد كلمة: تعالى، مع أن الأصل:"الصفات القائمة بذلك."

قال المحقق:-"في الأصل: بذلك، وهو تحريف. [3] "

كما أثبت كلمة: للكفر، ثم قال:-"في الأصل: للفقر، وهو تحريف. [4] "

والصواب ما أثبت في مجموع الفتاوى:-

"والتعارض بين النصوص إنما هو لتعارض المقتضي للحمد والذم من الصفات القائمة بذلك، ولهذا كان هذا الجنس موجبًا للفرقة والفتنة. [5] "

فالصواب: الصفات القائمة بذلك. وليس كما ظنه المحقق -رحمه الله- فإن المؤلف يتحدث عن الصفات الفعلية المقتضية للحمد والذم، وهذا ظاهر السياق. [6]

(1) . الإيمان الكبير (مجموع الفتاوى) 7/ 353، 354 = باختصار، وانظر: الإيمان الأوسط (مجموع الفتاوى) 7/ 512، ومجموع الفتاوى 19/ 295، والمستدرك على فتاوى ابن تيمية 1/ 219

(2) . الاستقامة 1/ 431

(3) . الاستقامة 1/ 431

(4) . الاستقامة 1/ 431

(5) . مجموع الفتاوى 22/ 129، 130.

(6) . انظر: الاستقامة 1/ 430، 431، ومجموع الفتاوى 19/ 296، وصيانة مجموع الفتاوى لناصر الفهد صـ 184