لمذاهب التصوّف"للكلاباذي [1] ، وابن خفيف [2] في كتابه"اعتقاد التوحيد [3] ""

(أن الأقوال والآثار التي يحتجون بها على بدعهم كالسماع المحدث ونحوه، فهي آثار لا تصح نسبتها إلى قائليها، ولو صحت فهي عن غير معصوم. [4]

(أن من شهد السماع المحدث متأوّلًا، فلا يلحقه الإثم بذلك التأوّل، لكن ذلك لا يمنع بيان فساد مذهبه، والتحذير من زلته، والنهي عن التأسي به في ذلك. [5]

(الاعراض عن السماع المشروع هو الذي يوقع في السماع الممنوع، فمن أعرض عن سماع ما ينفعه من القرآن والسنة، اشتغل بما يضره من السماعات المحدثة. [6]

(بيّن المؤلفُ أصل غلط هؤلاء الصوفية، إذ أنهم يجعلون الخاص عاماًّ، فيجيئون إلى ألفاظ في الكتاب والسنة حمدت أو أباحت نوعًا من السماع، فيدرجون فيه سماع المكاء والتصدية. [7]

(1) . أبو بكر محمد بن إبراهيم الكلاباذي البخاري، كان حنفيًا في الفقه، وصوفي المسلك، له عدة مؤلفات، توفي سنة 380 هـ.

انظر: الأعلام للزركلي 5/ 295، ومعجم المؤلفين لكحالة 8/ 212.

(2) . أبو عبدالله محمد بن خفيف الشيرازي، من أعلم المشايخ بالكتاب والسنة، وهو فقيه شافعي، له مصنفات، توفي سنة 371 هـ.

انظر: حلية الأولياء 10/ 385، وسير أعلام النبلاء 16/ 342.

(3) . انظر: الحموية لابن تيمية صـ 405 - 475.

(4) . انظر: الاستقامة 1/ 281، 380، 383، 404، 2/ 66.

(5) . انظر: الاستقامة 1/ 219، 279، 298 - 301، واقتضاء الصراط المستقيم 2/ 610.

(6) . انظر: الاستقامة 1/ 304، الدرء 7/ 290، واقتضاء الصراط المستقيم 2/ 598.

(7) . انظر: الاستقامة 1/ 343.