وآخرُ بالرجال . ويبدأ ذلك من دراسة الطب: كليةٍ خاصةٍ للنساء ، وأخرى للرجال ، ومستشفى تعليمي للنساء ، وآخرُ للرجال .

أما الحل الذي يكون على المدى القريب فيكون بأمور:

أولًا: وجودُ القناعةِ الشرعيةِ بحرمةِ الاختلاط بالأدلةِ الشرعيةِ كما سبق ذكره . وتكرارُ الوعي فيه بين العاملين في الميدانِ الطبي وغيرِهم .

ثانيًا: أن يقومَ ببيانِ ذلك للأطباءِ و طلابِ الطب الأطباءُ أنفسُهم . فلابد أن يسمعَ طالبُ الطبِ من أستاذِه الصالح: أن الاختلاط محرمٌ شرعًا ، وأن هذا الواقعَ لابدَ من إصلاحِه . و أن الجميع يتحمل واجب تغييره ، و أنه لابد أن يتحقق إن شاء الله في يوم من الأيام .

وبيان ذلك من أساتذة الطب لطلابهم هو أفضل طريق لتخلص طلابِ الطب من عقدةِ الانهزامية في طرح القضايا الشرعية نظريًا أو عمليًا كموضوع منع الاختلاط ،وحفظ العورات.

وبعضُ الأطباء الصالحين لا يريد أن ينتقد فيسكت ، أو يبرر واقع الاختلاط ، أو يقول بأن التغيير مستحيل فينشر التثبيط وهو لا يشعر ، والصواب أن لا يذكر ذلك حتى لو كانت هذه قناعته الشخصية ، لأن الله قد يفتح على غيره من معرفة طرق الإصلاح ما لا يعلم .

ثالثًا: التدرج في منع الاختلاط .

نتدرج مع الناس ، ومع الأطباء ، فإنهم بحاجة لأن يتدرجوا مع أنفسهم في منع الاختلاط ، لطول ما نشأوا عليه ، فيضع الأخيار تخطيطًا متدرجًا حتى يتم قبوله من الكثير.

فهناك أمور يسهل منع الاختلاط فيها في المراحل الأولى ؛ ومنها الدروس النظرية التي يقدمها أساتذة الطب لطالبات الطب ، فهذه يجب أن تكون من وراء الهاتف أو الشبكة .