وعليه فإن انظمة المرور هي جزء تطبيقي لهذه القواعد العامة في الشريعة الاسلامية؛ لضمان سلامة الانسان في نفسه ومال.

ولما كان القصد منها المصلحة العامة، فانها قد تتعارض مع مصلحة شخص معين، ولكن لما كان الضرر الكثير يزال بالضرر القليل، فإن مصلحة الجماعة مقدمة، وان دفع المضار مقدم على جلب المصالح، وقد عبر الفقهاء عن هذه المسالة بقاعدة:"يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام" [1] .

وقد ورد في قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم 71 (2/ 8) ما يلي:

أ ان الالتزام بتلك الانظمة التي لا تخالف احكام الشريعة الاسلامية واجب شرعا، لانه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من اجراءات، بناء على دليل المصالح المرسلة، وينبغي ان تشتمل تلك الانظمة على الاحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال.

ب مما تقتضيه المصلحة ايضا سن الانظمة الزاجرة بانواعها، ومنها التعزيز المالي، لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور؛ لردع من يعرض امن الناس للخطر في الطرقات والاسواق من اصحاب المركبات ووسائل النقل الاخرى، اخذا باحكام الحسبة المقررة [2] .

وان هذه الانظمة المرورية المتطورة، نشأت صغيرة كالوليد، ثم تنمو وتقوى شيئا فشيئا حتى تبلغ مبلغا كبيرا، وانها تسرع في التطور والنمو كلما تطورت الجماعة التي تحكمها، واخذت بحظ من الرقي، والسمو، ويبطيء النظام في تطوره ونموه كلما كانت الجماعة بطيئة النمو [3] .

وقد صدرت عدة تنظيمات للمرور في دولة الكويت، اخرها مرسوم بقانون لسنة 1976 في شان المرور، وهو المعمول به حاليا، وقد صدر قرار من وزير الداخلية في السنة ذاتها باللائحة التنفيذية لقانون المرور.

ومن ثم يجب على قائدي المركبات الالتزام بانظمة المرور التي وضعتها الجهة المسؤولة، وعدم مخالفتها، وأن مخالفة هذه الانظمة لا يعني استحقاق المخالفة المرورية فحسب، بل ينال مخالفها الاثم، لما في ذلك من الاضرار بالمسلمين، وأن القاعدة الفقهية تنص على ان درء المفاسد اولى من جلب المنافع، فيمنع السائق من بعض الافعال، ولو كان فيها منفعة خاصة له [4] .

ثالثا: الا يقترن بالقيادة امر محرم:

(1) الاشباه والنظائر -ابراهيم بن نجيم - ص 87، وانظر المدخل الفقهي العام - مصطفى الزرقا (2/ 995)

(2) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الاسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة- دار القلم - دمشق - الطبعة الثانية - 1418هـ - 1998 ص 163.

(3) التشريع الجنائي الاسلامي - عبد القادر عودة (1/ 14) .

(4) المدخل الفقهي العام- مصطفى الزرقا (2/ 996) .