-رحمه الله-:"ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله، مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله ( - صلى الله عليه وسلم - ) ، وهو القسم الذي لا يُصدَّق ولا يُكذَّب، مما فيه بسط لمختصر عندنا، أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا، مما لا فائدة في تعيينه لنا، فنذكره على سبيل التحلي به، لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه" [1] .

وجابر ( - رضي الله عنه - ) مقل جدًا في هذا الجانب، وغاية ما روي عنه في ذلك -فيما وقفت عليه في هذه الدراسة - سبعة آثار لم يصح منها إلا أثر واحد فقط [2] ، وخمسة منها أسانيدها ضعيفة [3] ، فلا تثبت نسبتها إليه-، والسابع لم أقف على إسناده [4] لمعرفة مدى صحة نسبته إليه ( - رضي الله عنه - ) .

(1) البداية والنهاية (1 / 7 ) .

(2) وهو الأثر رقم (3) في القسم الثاني من البحث.

(3) وهي كالتالي: الأثر رقم (4 ) ، والأثر رقم (43) ، والأثر رقم (72 ) ، والأثر رقم (81 ) ، والأثر رقم (88) في القسم الثاني من البحث.

(4) وهو الأثر رقم (86 ) في القسم الثاني من البحث، وهو مما جمع من تفسير ابن أبي حاتم ولم أقف له على إسناد.