القسم الخامس:

أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط البخاري ، فنجد في رواتها لم يخرج لهم البخاري احتجاجًا ، وإنما أخرج لهم في الشواهد والمتابعات ؛ فيكون قد أخطأ في حكمه على هذه الأحاديث أيضًا .

القسم السادس:

أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط مسلم ، فنجد في رواتها من لم يحتج بهم مسلم ، وإنما أخرج لهم في الشواهد والمتابعات . ويكون قد أخطأ كذلك في حكمه على هذه الأحاديث .

القسم السابع:

أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين ، وبعد النظر في أسانيدها نجد الشيخين لم يخرجا لرواتها على صورة الاجتماع .

كأن يكون الحديث من رواية هشيم بن بشير عن الزهري ، فكل من الزهري وهشيم قد أخرج لهما البخاري ومسلم ، ولكنهما لم يخرجا لهما بهذه الصورة - أي من رواية هشيم عن الزهري. والسبب في ذلك أن رواية هشيم عن الزهري ضعيفة ؛ فيكون البخاري ومسلم قد أخرجا للزهري لكن من رواية غير هشيم عنه ، وأخرجا كذلك لهشيم لكن من روايته عن غير الزهري . وهذا هو المقصود بصورة الاجتماع أي أن يكون الراوي قد أخذ عن شيخه عند البخاري ومسلم ، فيكون الحاكم هنا قد أخطأ ؛ لأن الشيخين لم يخرجا لهؤلاء الرواة بهذه الصورة عند الحاكم في المستدرك .

القسم الثامن:

أحاديث يصححها الحاكم على شرط البخاري ، وبعد النظر في أسانيدها نجد أن البخاري قد أخرج لرواتها محتجًا بهم ، لكن ليس بصورة الاجتماع هذه التي أخرجها الحاكم.

كأن يروي داود حصين حديثًا عن عكرمة ، فإن كلًا من عكرمة وداود بن حصين قد أخرج لهما البخاري ، ولكنه لم يخرج لهما بهذه الصورة ، وإنما أخرج لعكرمة من رواية غير داود غير داود عنه ، وأخرج لداود من روايته عن غير عكرمة . والسبب في ذلك أن رواية داود بن الحصين عن عكرمة رواية منكرة .

القسم التاسع: