أن يخرج الحاكم حديثًا ويصححه على شرط مسلم ، وبعد النظر في سنده نجد مسلمًا قد أخرج لجميع رواته ، ولكن ليس على صورة الاجتماع ، وإنما أخرج لهم بغير هذه الصورة .
ومثاله كالمثال السابق بالنسبة لشرط البخاري مع اختلاف الرجال .
ومثاله: أن يروي الحاكم حديثًا من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل . فكل من حماد بن سلمة وحميد الطويل قد احتج به مسلم ، ولكنه لم يحتج بالإسناد على هذه الصورة ، فإنه إنما احتج بحماد بن سلمة في روايته عن ثابت البناني ، وأما روايته عن غير ثابت فلم يحتج بها مسلم .
القسم العاشر:
أن يخرج الحاكم أحاديث ويصححها ، ولكن ليس على شرط الشيخين ولا أحدهما، وبعد النظر نجد أن الحديث صحيح الإسناد كما قال الحاكم - رحمه الله - .
القسم الحادي عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين ويذكر أنهما لم يخرجا تلك الأحاديث ، وبعد النظر والبحث نجد الشيخين قد أخرجا تلك الأحاديث في صحيحيهما ، وأن الحاكم واهم في حكمه.
القسم الثاني عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط البخاري ، ويذكر أنه لم يخرج تلك الأحاديث ، وبعد النظر والبحث نجد البخاري قد أخرج تلك الأحاديث .
القسم الثالث عشر:
أحاديث يصححها الحاكم على شرط مسلم ، ويذكر أنه لم يخرجها ، وبعد النظر والبحث نجد مسلمًا قد أخرج تلك الأحاديث .
القسم الرابع عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويذكر أنها صحيحة على شرط الشيخين أو أحدهما ، وبعد البحث نجد في رواتها من لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما .
القسم الخامس عشر:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط دون أن يذكر شرط الشيخين ، وبعد البحث نجد أنها حسنة الإسناد فقط . والسبب في ذلك أن الحاكم - رحمه الله - لا يفرق بين الصحيح والحسن .
القسم السادس عشر: