المبحث الثاني

شروط الإكراه [1]

للإكراه شروط لابد من توفرها حتى ينتج أثره، وهذه الشروط منها ما يرجع إلى المكره (بكسر الراء) , ومنها ما يرجع إلى المكرَه (بفتح الراء) , ومنها ما يرجع إلى المكره عليه, ومنها ما يرجع إلى المكره به.

أولًا: ما يرجع إلى المكره (بكسر الراء) :

يشترط في المكره أن يكون قادرًا على تنفيذ, وإيقاع ما هدد به المكره، فإن لم يكن قادرًا على ذلك، فإكراهه يعتبر هذيانا، ولغوا لا أثر له.

والإكراه يتحقق ممن له سطوة وبطش، لا فرق بين السلطان وغيره، طالما كان المكره قادرًا على إيقاع ما هدد به [2] .

وعند أبي حنيفة: لا يتحقق الإكراه إلا من السلطان؛ لأن القدرة لا تكون بلا منعة, والمنعة للسلطان.

وأبو حنيفة عندما أفتى بهذا لم يكن لغير السلطان من القوة ما يتحقق به الإكراه، فأجاب بناء على ما شاهده في عصره، أما في زمان الصاحبين (أبي يوسف, ومحمد) , فقد ظهر الفساد، وصار الأمر إلى كل متغلب, ومن ثم أفتيا بأنه يتحقق الإكراه من الكل، وبذلك يكون الاختلاف اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان [3] .

ثانيا: ما يرجع إلى المكره (بفتح الراء) :

يشترط في المكره ما يلي:

1 -الخوف على نفسه من جهة المكره في إيقاع ما هدد به، والمقصود بالخوف: غلبة الظن، ولا خلاف بين العلماء إذا كان إيقاع ما هدد به عاجلا, وكذلك إذا كان آجلا عند الأئمة الثلاثة في تحقق الإكراه, وذهب جمهور الشافعية إلى عدم تحقق الإكراه مع التأجيل.

2 -عجز المكره عن الخلاص من المكره به بهرب أو استغاثة أو مقاومة.

3 -أن يكون المكره ممتنعًا عما أكره عليه لحق ما، أي: لحق نفسه كبيع ماله أو إتلافه، أو إعتاق عبده أو لحق شخص آخر كإتلاف مال الغير، أو لحق الشرع كشرب الخمر, والزنا, ونحوهما.

4 -عدم مخالفة المكرَه المكرِه، فلا يأتي بفعل غير ما أكره عليه، فلو أتي بغير ما أكره عليه كان طائعًا مختارًا، كمن أكره على طلاق امرأته, فأعتق عبده.

(1) «الشرط» في اللغة: العلامة، ومنه أشراط الساعة, أي: علاماتها، واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود, ولا عدم لذاته. «مختار الصحاح» : جـ1, ص:309. و «جمع الجوامع» لابن السبكي: جـ2, ص:20 ط دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي.

(2) «كشف الأسرار للبخاري على أصول البزدوي» : جـ4, ص:1502. و «مغني المحتاج» : جـ3, ص:290. والخرشي: جـ3, ص:175. و «المغني» لابن قدامة: جـ8, ص:261.

(3) «درر الحكام في شرح غرر الأحكام» : جـ2, ص:270. و «بدائع الصنائع» : جـ7, ص:176. و «المبسوط» للسرخسي: جـ24, ص:39 دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت 1398هـ. و «رسائل ابن عابدين» (شرح المنظومة المسماة: بعقود رسم المفتي) : ص: 39.مطبعة المعارف بسورية 1301هـ.