دليلها كما جاء به الأثرْ ... (فليطرح الشك) ويبني ما استقرْ

واستصحبِ الأصلَ على الدوامِ ... وهاك تفصيلًا لذا الكلامِ

فالأصلُ في العبادةِ التوقيفُ ... إن يُعدم النصُّ فلا تكليفُ

براءةُ الذمّةِ ذاك الأصلُ ... إن شُغلتْ فباليقين العطْلُ

والأصلُ في الأشياء للإباحهْ ... إذ كل شيء شرعنا أباحهْ

إلاَّ الذي حُرِّم في الشريعهْ ... لخبثهِ أو كونه ذريعهْ

والأصلُ في المياه والحجارهْ ... والأرضِ والألبسةِ الطهارهْ

والأصلُ في عاداتنا الجوازُ ... من حسنتْ عاداتهم قد فازوا

والأصلُ في العقود والتجارهْ ... جوازها ما لم تقم أمارهْ

والأصلُ في عقودنا التصحيحُ ... ما لم يكن بضده الترجيحُ

والأصلُ في الدماء والأعراضِ ... والمال تحريمٌ عن الأغراضِ

والأصلُ في الحقوق هاهنا العدَمْ ... من غير حجة لتبرأ الذمَمْ

والأصلُ أن يثبت ما كان على ... ما كان حاله عليه أولا

فالأصلُ في موجودٍ الوجودُ ... وكلُّ معدومٍ كذا معدودُ

وكلُّ معدوم بحكم الشارعِ ... كمثل معدومٍ بحكم الواقعِ

ممتنعٌ في عادة كالممتنعْ ... حقيقةً وحكمه قد اتبعْ

والحكمُ في المجهول كالمعدومِ ... في الاستيئاس منه لا المعلومِ

كما اختلاط أخته بالمصرِ ... والأخذ لِلُقْطَة بعد العُذْرِ

وثابتٌ في الزمن القديم ... يتركُ إن كان على القويمِ

أما الفسادُ لا يكونُ بالقدَمْ ... وعارضُ الأوصاف فيه كالعدَمْ

وكلُّ حادثٍ ففي التقديرِ ... ضفه إلى زمانه الأخيرِ

فإن تعارضا هنا أصلانِ ... يرجحُ أقواهما في الميزانِ

وإن تعارضَ الأصلُ والظاهرُ ... يُرَجِّح الثانيَ الحكمُ الظاهرُ

من حجج الشرع كما الشهادةِ ... وكالإخبار أيضًا والروايةِ

وإلاَّ تارةً بالأصل يُعملُ ... وتارةً عنه للثاني يُعدلُ

ومبهمٌ يحتاجُ للتبيينِ ... إن اقتضى الحرمة في الشيئينِ

فواجبٌ تمييزه بالقرعةِ ... أو بالتعيين فيه قبل الشرعةِ

وأوجب القرعة في استحقاقِ ... لمبهمين قبلما اتفاقِ