أقول: بل يطلقون على الأخبار الكثيرة الموضوع والمنكر بدون رؤية السند وأمثلته كثيرة في الميزان وغيره حتى أنهم كثيرا يقدحون في الرواة لأجل بعض الروايات المنكرة التى انفردوا بها وإليه يشر قولهم: عنده مناكير ونحوه وكتاب الكامل لابن عدى خاص لمعرفة ذلك، ولابن قيم في هذا كتاب مصنف المنار المنيف في الصحيح والضعيف.

الصفحة 6

قوله 4: ومن شانه ألاّ يشترط عدالة رجاله بخلاف غيره.

أقول: حتى صرح العلى القارى في شرح شرح النخبة أنه لايشترط الإسلام فيهم.

قوله: 15: والغريب أما صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح الخ...

أقول: إما مجرد الغرابة فلا وإما من علة في السند فنعم .

قوله 21: وكلها سوى المتواتر أحاد وفيها المقبول وهو مارجح صدق الخبر به.

أقول: لكن إذا سلم من علة أفاد العلم كما سياتى مفصلًا في موضعه.

الصفحة 7

قوله 12: فالمدار على استجماع شروط الصحة الخ..

أقول: لكن عند المتأخرين من الأحناف فقط وإنما أحدث هذه القولة ابن الهمام (سيأتى الكلام) فى موضعه إنشاء الله تعالى.

قوله 15: قال الترمذى: الحسن مالايكون في اسناده متهم الخ..

أقول: ليس المراد منه الحسن المعروف عند أهل الاصطلاح وإنما هو اصطلاح خاص له كما هو الظاهر من كلامه في العلل الصغير اوضحه في شرح النخبة ثم السيوطي في تدريب الراوى.

الصفحة 8

قوله 1: ويجوز عند العلماء التساهل في أسانيد الضعيف من غير بيان ضعفه في المواعظ والقصص وفضائل الأعمال.

أقول: لكن بشرطين: أحدهما لايكون الضعف الواقع في السند شديدا، والثانى: أن يكون الحكم مندرجًا تحت الأصل كما ذكره المصنف في ص: 24 أيضًا.

قوله 3: قيل كان من مذهب النسائى الخ..

أقول: لأنه ما التزم إخراج الصحيح فقط وإنما جمع أدلة الفرق فاندفع ما قيل وحيل.

قوله 11: وقد أودع في الصحيحين .