أقول: لم يقله تبعا له بل كان يجرحه انظر"مشاهير علماء الأمصار"له من 11-171 في ترجمة ... وأبى يوسف وذكر ترجمته في المجروحين، ثم لم يقبل أصله أهل هذا الشان انظر مقدمة اللسان وآخر حرف الباء منه أيضا فعلم أن ابن حبان كان منصفا مع الإمام أبى حنيفة يبطل قولكم أنه متعصب، لأنه وإن ثبت الجرح فيه كما ثبت عنده بالتحقيق وقد أخذ من قوله ما وجده ....

قوله 9: وإنما كلفوا الحكم الظاهر..

أقول: فإذا لم يعرفوا حاله فلابد من توقف.

قوله 10: وهوقول بعض الشافعى .

أقول: لكن السيوطى صاحب التدريب نفسه على خلافه.

قوله 12: وكذا صححه المصنف في شرح المهذب..

أقول: لكن هل صححه بمجرد هذا؟ لأنه موقوف عليه.

قوله 14: وفى رواة الصحيح عدد كثير الخ..

أقول: لكن إدخالهم في الصحيح توثيق لهم كما هو الظاهر من الشروط والالتزام فاندفع ماقيل.

قوله 15: والجمهور على أن من كان من المشائخ الخ..

أقول: هذا أيضا من الفاظ التعديل كما بينه الذهبى في الميزان وقول أهل الشان مشهور فلان شيخ.

قوله 18: ولأجل ذلك بما اعترض عليه في جعله ثقات من لم يعرف اصطلاحه الخ..

أقول: هذا صريح في أن المحدثين الخ..

قوله 21: فتنبه له..

أقول: تنبهنا وعلمنا اختلاسك وبينا انتهابك.

قوله 23: وارتفعت جهالة عينه الخ..

أقول: وبقيت جهالة العدالة ولابد من ارتفاع القسمين ليكون مقبولا في الحديث.

قوله 23: وعندنا على كثرة الرواية وقلتها الخ..

أقول: فما تقولون في الإمام أبى حنيفة وقد سلم اللكنوى وغيره من الأحناف أنه قليل الرواية.

الصفحة 53

قوله 2: وقيل يقبل مطلقا..

أقول: هذا مايفرق عن المحدثين نعم عن فقهائك ممكن.

قوله 2: وهو قول من لايشترط في الراوى مزيدا على الإسلام..

أقول: كما نقلت عن الإمام أبى حنيفة لا عن غيره من المحدثين.

قوله 3: وقيل إن تفرد بالرواية عنه من لايروى إلا عن عدل الخ..

أقول: فهذا توثيق منه له والتوثيق يرتفع به الجهالة وهذا لابحث فيه.