قوله 7: فلايكون للإرسال والتدليس الخ..

أقول: التدليس قد حرم المحل ... تعمده لأن فيه تعمد الإخفاء.

قوله 8: والاشتغال بالفقه

أقول: أما فقه الحديث ففى ألفاظه وأما فقه أهل الرأى فلا يدرى صوابه من خطائه فالاشتغال به فيه خطر عظيم إلا لمن كان من أهل النقد يعرف المؤافق بالدليل من المخالف له وقد كان الإمام ابن القاسم لايرى بيع كتب الرأى لأن فيه الخطأ والصواب كما رواه عنه ابن حزم في الإحكام.

قوله9: وتقليل الرواية

أقول: لكن هذا هو الذى كان باعثا لكثرة القياس في مذهب الإمام أبى حنيفة كما بينه ابن خلدون في مقدمة تاريخه والشعرانى في ميزانه واللكنوى الحنفى في النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير' ثم كثرة الرواية تدل على كثرة المعرفة وعكسها عكسها، لأن عدم الرجل هو الذى يكون سببا لقلة العلم وكثرة الخطأ والاجتهاد.

قوله10: والمحققون من المحدثين الخ..

أقول: المحدثون عدوا قلة الرواية جرحا إذا كان المراد منه قلة العناية بالحديث انظر فتح المغيث للسخاوى وغيره.

قوله 12: بجواز أن يكون ذلك سبب غير الجرح أوفساد العقيدة.

أقول: لكن إنكان ذلك لأجل جهالته أو ارتكاب الكبيرة مثلا فلا فرق بينهما.

قوله 12: ولا الشهادة بالزنا ..

أقول: ولكن إذا أقيم عليه حد القذف فقد أنكر الله تعالى فقال:"ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا".

قوله 14: وشرب النبيذ ونحوه ..

أقول: هذا إذا كان مسكرا فلا مساغ للاجتهاد بالنص

قوله 15: وإنما هو من المعاريض الفنية عن الكذب...

أقول: هذا تفسير واضح و"المنار"وشرحه ليسا من كتب مصطلح الحديث.

قوله 19: بالتدليس والإرسال.

أقول: لكن كثرته ترعيب

قوله 20: واستكثار مسائل الفقه

أقول: التى لا أصل لها من الكتاب والسنة فالاشتغال بها مستلزم للبعد عن الحديث فهو مذموم لاسيما المسائل التى لم تكن ولاتوجد إلى الآن وقد كان عمر رضى الله عنه يلعن على هذا كما رواه الدارمى وذكره في حجة الله البالغة.