أقول: والذهبى نفسه يقبل كلامه وجرحه في مواقع كما لايخفى على من طالع ميزانه وقد اكتفى على نقل الجروح عن الأزدى دون غيره في كثير من الرجال ومن شرطه أن يتعقب إذا كان الجرح غير مقبول كما بينه في المقدمة كبشر بن غالب وبشر بن المفضل وبشر ابن مبشر وبكار بن زكريا وبكر بن صالح وبكر بن محمد وبلال بن عبيد العتكى وتغلب بن الضحاك وثابت بن عبيد الله وثابت بن عطية وثعلبة الحمصى وجابر بن سليم وجناح مولى الوليد وحباب بن جبلة الدقاق وحجاج بن سنان والحسن بن محمد بن عثمان الكوفى والحسين بن زياد وداؤد بن إبراهيم العقيلى ودهشم بن جناح وشعيب بن عمر الطحان وجماعة لايحصون اكتفى فيهم بكلام الأزدى ولم يتعقب أصلا وذلك لايسلم يعارضه توثيق فالتفصيل في الباب ماذكرناه وهكذا ابن حجر في تهذيبه ينقل جرحه في مواضع.

قوله 7: أما الوجه الأول فقول ابن عمر (إلى قوله) ويحيى البكاء متروك الحديث

أقول: هذه مغالطة فإنه أمرو آخر؛ لأنه لم يثبت الجرح عن الجارح من حيث السند لا أنه جرخ المجروح.

قوله9: قال ابن حبان: ومن المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح ..

أقول: العدل هو الموثق فلايعتبر فيه جرح المجروح لكن من لم يوثقه أحد فلايقاس عليه؛ لأنه حسب التوقف عن روايته جهالة حاله.

قوله 12: مالم يوافقه غيره ممن ينصف ويعتبر

أقول: أولا يخالف توثيق أحد من النقاد.

الصفحة 47

قوله 1: وقال الذهبى في ترجمة عارم السدوسي (إلى قوله) : ولكن أحسن الله عزانا فيك يا ابن القطان ..

أقول: فالتفصيل في هوءلاء إن التوثيق عنهم مقبولة ولكن إذا جرحوا ووافقهم غيرهم فجرح في غاية القوة لكن إذا خولفوا فحٍ يبحث ويحقق؛ لا أنه يرد مطلقا كما هو الظاهر من صنيع أهل الشان.

قوله 14: وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه فإن وافقه ولم يوثق ذلك أحد من الحذاق فهو ضعيف.

أقول: هذا نفس قولنا والحمد لله.

قوله 17: وقسم معتدل كأحمد والدار قطنى وابن عدى..