أقول: لم يذكر كلامهم فلايقدح فيه لاسيما في جنب توثيق مثل أبى حاتم المتشدد عندكم اهـ.

قوله 18: وقد مال الحافظ في شرح النخبة وخطبة اللسان الخ..

أقول: هذا هو الحق حتى لايسند باب الجرح الذى فيه العصمة للحديث عن أيدى الكذابين النجسة.

قوله 22: لمنعنا جهالة حال ذلك الرجل الخ..

أقول: هذا صريح في أنه لابد من التوثيق وإلا فلا يقبل عنه روايته ولولم يجرح.

قوله 23: قلت: وينبغى أن لايقبل الخ..

أقول: هذا يعارض عبارة الحافظ السابقة صريحا فإن الجهالة موجبة للتوقف والجرح والتعديل لايختصان بزمان دون زمان والحكايات التى نقلنا عن أهل الأهواء في وضع الأحاديث ورواية الأباطيل احتسابا في إضلال الناس كافية لبطلان هذا العذر والتفريق بين القرون المتقدمة والمتأخرة.

الصفحة 45

قوله 6: أوقال تكلم فيه بعضهم بلاحجة الخ..

أقول: بل نظر هل تكلم بلاحجة أوبحجة؛ لأنه بعيد أن يكون.

قوله 8: لاسيمًا كلام الحافظ في مقدمة الفتح الخ..

أقول: الحافظ يرد بعض الجروح إذا كانت بلاحجة بحسب ماحقق هو نفسه فعليك أن تحقق أيضا.

قوله 9: ومن ذلك قول ابن عبد البر في عكرمة أنه كان من جلة العلماء ولايقدح فيه كلام من تكلم فيه؛ لأنه لاحجة مع أحد تكلم فيه ..

أقول: هذا أيضا من ذلك الباب فعليك أن راجع جروحهم فإن كانت فيه بلاحجة لايستلزم تقديم التعديل على الجرح حتى ينظر في الجرح وأسبابه.

قوله 11: وقال يعقوب قال لى أحمد بن حنبل: مذهبى في الرجال إنى لا أترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصر على ترك حديثه ..

أقول: لايقاس عليه غير المحدث..

قوله 13: من ثبتت عدالته واذعنت الأمة لإمامته الخ...

أقول: هذا إذا كان من ناقد عارف باسبابه وقد جرحه بالحجة يكون قادحًا فيه؛ لأن عصمة الدين المتين مقدمة وأما الإطلاق فغير صحيح.

قوله 16: ومن ثبتت عدالته ..

أقول: فقد وثق كثير من الأئمة عكرمة فهذا هو معنى ثبوت العدالة فلايقاس عليه من لم يثبت فيه توثيق الأئمة.