أقول: هذا إذا كان فيمن وثقه أحد فلايقبل الجرح في مقابلة توثيقه وأما من لم يوثق فالجرح قادح فيه قال الحافظ في مقدمة لسان الميزان: فأما من جهل حاله ولم يعلم فيه سوى قول إمام من أئمة الحديث أنه ضعيف أومتروك أوساقط أولايحتج به ونحو ذلك فإن القول قوله ولانطالبه بتفسير ذلك إذ لوفسره كان غير قادح لمنعنا جهالة حال ذلك الرجل من الاحتجاج به كيف وقد ضعف فوجد قولهم أن الجرح لايقبل إلا مفسرًا هو من اختلف في توثيقه وتجريحه كماشرحنا اهـ. وسيذكره المصنف .

قوله 20: بأن يقول لهذا الحديث غير ثابت أومنكر أوفلان متروك الحديث

أقول: قولهم منكر ومتروك الحديث مفسر فلايرد بل يقدح فيه ويوجب طرحه.

قوله 24: أهل الحجاز يطلقون كذب في موضع اخطأ الخ..

أقول: لكن ليس هذا على الاستقراء بل هذا يحكم به بالقرائن.

الصفحة 44

قوله 3: بناءً على أن ذلك أوقع عندنا ريبة قوية يوجب مثلها التوقف

أقول: هذا هو الجرح والدليل عليه أن الخبر إذا صح على طريقة المحدثين فمقطوع به فإن كل ذلك من أسباب الظن وقد زال.

قوله 4: ثم إن انزاحت عنهم الريبة بالبحث عن حاله قبلنا حديثه ولم نتوقف الخ..

أقول: لأن بعد زوال الريبة بلغ إلى درجة اليقين.

قوله9: أى الذى اجتمع فيه التعديل والجرح مبهمين الخ..

أقول: قد أبطل المصنف بنفسه ماسعى لاثباته هناك .

قوله 12: فلايؤثر ذلك فيمن كان فيه تعديل وتوثيق من أحد..

أقول: اى إذا كان من أئمة هذا الشان المهرة المعروفين بالكلام في الفن لا من كل أحد.

قوله 15: فلويلتفتوا إلى هذا الجرح بعد توثيق أبى حاتم له الخ..

أقول: لأنه من الخليلى وابنه هو من أبى حاتم ثم إخراج البخارى ومسلم توثيق له فاجتماع الناقدين على توثيق ضعيف بعيد كما قاله الذهبى وذكره المصنف أيضا وأيضا فلم يذكر من الذى اتهمه وكيف؟

قوله 17: وقال الدار قطنى: يتكلمون فيه الخ...