أقول: وهذا القطع يزيل التهمة التى لأجلها لم يقبلوا التدليس.

قوله15: فإنهم لايرسلون إلا عن صحابى الخ..

أقول: بل عن الفقهاء والمتروكين أيضا كابن شهاب وغيره.

قوله 19: وقد أشرنا إلى ذلك من قبل الخ..

أقول: هذا القياس قد أبطلناه .

قوله 21: بما أخرجه ابن عدى عن البراء الخ.. أقول: لم يذكر صاحب التدريب سنده فكيف يعتمد عليه بل وقال صاحب التدريب: إنكان الحامل له على التدليس تغطية الضعيف فجرح؛ لأن ذلك حرام وغش وإلا فلا اهـ.

الصفحة 41

قوله 1: قال مارأيت أحدًا من أصحاب الحديث الخ...

أقول: هذا من شعبة تعييب على التدليس وهو القائل لأن أزنى أحب إلىّ من أن أدلس ولأن أخر من السماء أحب إلىّ من أن أدلس كما في طبقات المدلسين لابن حجر.

قوله 21: على ما هو المختار عندنا الخ...

أقول: وكذا ذكرناها هو المختار عند المحدثين ومن المعتبر اختيارهم لاختياركم.

قوله 23: فبلاغات الثقات من أهل القرون الثلاثة مقبولة الخ..

أقول: حكمها عند أهل الشان مثل المنقطع سواء إنما يقبل في الحديث أصل أهله.

الصفحة 42

قوله 1: كالإمام مالك وأبى حنيفة والشافعى ومحمد بن الحسن وأبى يوسف وأمثالهم..

أقول: بعض من قبلها إنما قبلها من مالك فقط لا من ابن عبد البر ادعى في التمهيد شرح المؤطا أنه وجد كلها مسندة حاشا بعض الأحاديث فهى أيضا لاتقبل عند أهل الحق وأما قولك هذا فهو لاتباعهم لا لاتباع الحديث الذين يملكون أنفسهم في دين الله ولم يجد أحد بلاغاتهم مسندة سوى ما ادعاه ابن عبد البر لمالك بل بعضها لا أثر لها أصلا.

قوله 2: كالبخارى الخ..

أقول: لكن لم يلتزم هوءلاء مثل ما التزمه

قوله 3: كما في رد المحتار الخ..

أقول: مصنفه ليس من أهل الحديث ولا ممن يطلب الاسانيد فقوله لايلتفت إليه من له إلمام بالفن واما مثلكم فيطلب كل ماسمع ثم إن كانت مسندة فاثبتوها حتى نرى أسانيدها وابن عبد البر قد ذكر أسانيد بلاغات مالك ولا نقبل قوله المجرد.