أقول: هذا القائل أيضا من الأحناف لكن هذا القول كمن زعم أن الليل أضوء من النهار والأعمى أبصر من البصير.

قوله 17: نحو الاتصال بالنسبة إلى من يصحح الخ..

أقول: يترشح من هذا أن المتصل مقدم على المرسل عند التعارض.

قوله 19:يقدم المسند إلا إذا اعتضد المرسل الخ..

أقول: لكن القوى بذاته أقدم من الذى يتقوى بغيره وهذا أبين.

قوله 20: وزاد الأصوليون في وجوه الاعتضاد أن يوافقه قياس ..

أقول: هذا جعلى القياس حكما بين الخبرين للترجيح بينهما العياذ بالله ..

قوله 22: فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا أومرسلا الخ...

أقول: أما المسند فنعم وأما المرسل ففيه نظر؛ لأن هذه التقوية بالغير لامن حيث الذات.

قوله 23: وتبين بذلك صحة المرسل الخ..

أقول: السيوطى بنفسه لايقول بالمرسل.

قوله 24:رجحناهما عليه بتعدد الطريق الخ..

أقول: لكن كثرة الطرق لاتكون مؤخرة عند الكوفيين ذكره الحازمى في الاعتبار وعلى القارى في شرح شرح النخبة ص:104.

الصفحة 39

قوله 1: إن مرسلين صحيحين الخ..

أقول: كيف تساوى القوة التى حصلت بالغير مع القوة الذاتية ثم الكثرة غير مؤثرة عند الخصم بل لماثبت أن المرسل عداده في المردود فمخاللفة الصحيح نذيره هنا.

قوله 5: وإلا فالاحتجاج حينئذٍ بالمسند فقط ...

أقول: بل الظاهر من كلامه وصنيعه أن المرسل يكون شاهدًا له لا أصلا.

قوله 7: لايكاد يرسل إلا صحيحًا..

أقول: لكن ليس هذا قطعا حتى نعتمد عليه بل الشعبى نفسه يكذب الحارث الأعور ويحدث عنه كما لايخفى على من طالع التهذيب والميزان وغيرهما.

قوله 8: قال الآجرى عن أبى داود مرسل الشعبى أحب إلى من مرسل النخعى..

أقول: هل تسلمون هذا؟

قوله9: وأسند ابن عدى عن ابن معين الخ..

أقول: لكن تعليل ابن معين بالإرسال معروف.

قوله 10: إلا حديث تاجر البحرين وحديث القهقهة..

أقول: ماتقولون في هذا الاستثناء؟.