أقول: القائل مجهول فلا يقبل بل قد عد ابن عباس النووى في تهذيب الأسماء نقلا عن الإمام أحمد من مكثرى الرواية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد تتبعنا في مسند أحمد فوجدنا نحوًا من مائة أحاديث تدل صراحة على مشافهته مع النبى -صلى الله عليه وسلم- وسمعه أو رآه أوحضر الواقعة.

الصفحة 37

قوله 1: ولكن سمعنا بعضه وحدثنا أصحابنا ببعضه

أقول: فهذا على التقدير من مراسيل الصحابة ولا كلام فيها؛ لأن الصحابة كلهم عدول ولاكمال قال صاحب التلويح"وفيهم عدول وغير عدول وأما غير الصحابة فإذا لم نقف على حاله كيف نأخذ بقوله لأنا لاندرى أثقة هو أوضعيف؟."

قوله 1: وأما التابعون فقد كان من عادتهم إرسال الإخبار الخ..

أقول: بل كانوا ينكرون الإرسال كما أنكر عمر بن عبد العزيز على عروة انظر باب وقوت الصلاة من المؤطا للإمام مالك.

قوله 2: قلت: لإبراهيم النخعى إذا حدثتنى فاسند ..

أقول: أولا هذا الخبر فيه كلام كما مر وعلى التقدير ففيه طلب الاسناد وهو يدل أنهم كانوا لايرون الإرسال حجة.

قوله 3: من إرسال بن المسيب والشعبى وغيرهما ...

أقول: ومع ذلك لم ير أهل الشان المرسل حجة.

قوله4: من غير نكير فكان إجماعًا..

أقول: بل كانوا ينكرون كما ذكرنا من مثال عمر بن عبد العزيز وذكرت مثال الأعمش ولهذا كان الحافظ في النكت يقال: إن دعوى الإجماع مطلقًا أو إجماع التابعين مردودة وغايته الاختلاف كان التابعين ومن بعدهم اهـ.

قوله 4: وأما المعقول (إلى قوله: 7) وإلا كما كان عالما أو ظانا بصدقه في خبره..