أقول: هذا إن كان من حيث الدليل فنفس قولنا وإلا فهذه أساءة الأدب مع الصحابة رضى الله عنهم.

الصفحة 36

قوله 1: وذلك فيما علم الإمام أن قول إبراهيم الخ.. أقول: هل وجد نصا أولا على الأول ليس إتباعا للنخعى وعلى الثانى ظن ولايغنى من الحق شيئًا فلاشك أن إبراهيم .... تفرد بها.

قوله 3: ولكن صنيعهم يدل عليه..

أقول: من شاؤا أخذوا به ومن شاؤا ردوا عليه كما تركوه في القهقهة وليس هذا أصلا يوصل عليه.

قوله 7: وعند مالك مطلقا

أقول: عنه روايتان والصحيح أنه غير مقبول عنده كما هوالظاهر من صنيع الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وحكاه الحاكم في المدخل عن مالك والسيوطى في التدريب .

قوله 10: مردود عند الآخرين

أقول: وهو الحق للجهل بحال المحذوف وقال الحافظ في النكت: وقد فتشت كثيرًا من المراسيل فوجدت عن غير العدول اهـ.

قوله 14: وأما أهل القرون الثلاثة فمرسلهم مقبول عندنا مطلقا

أقول: لا عند أهل الحديث وأصول الحديث أصولهم فقط.

قوله 17: وأحمد بن حنبل في أشهر الروايتين

أقول: هذا لايقبله من طالع أقواله لهذا الشان فإنه يعد الإرسال والانقطاع علة وفى الرسالة المنسوبة إلى أبى داود المطبوعة مع السنن"حتى جاء الشافعى فتكلم فيه وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره اهـ."

وهكذا في فتح المغيث للسخاوى وقواعد التحديث لجمال الدين القاسمى وهذا أصح فإن اعتناء أبى داود بأحمد معروف وكذا حكاه عنه الحاكم في المدخل.

قوله 23: والمختار قبول المراسيل من العدل الخ..

أقول: يختار اهل الرأى والقياس لا أهل الحديث فإنهم لايصححون النسبة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا بعد زوال الشكل.

قوله 24: أجمعوا على قبول المراسيل من العدل الخ..

أقول: اذكروا أساميهم ومتى قبلوا وكيف قبلوا؟ صدق الإمام أحمد بن حنبل من يدعى الإجماع فهو كذاب أخرجه ابن حزم في الإحكام.

قوله 25: وقد قيل أنه لم يسمع من النبى -صلى الله عليه وسلم- سوى أربعة أحاديث لصغر سنه..