أقول: هذا يخالف ما أصله ابن مسعود فإنه كان يترك قوله لقول عمر ويرجع إليه كما حكيته والنخعى أصله -على ماذكرت- غير أصل ابن مسعود فانقطعت السلسلة التى حكيتها.

قوله 11: وقال الدار قطنى في سننه فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال الخ..

أقول: يكفى هذا القدر في القدح

قوله 12: وهو القائل إذا قلت لكم قال عبد الله بن مسعود الخ..

أقول: هذا القياس سنده ضعيف رواه الطحاوى من طريق إبراهيم بن مروزق قال في التقريب في ترجمته عمى قبل موته فكان يخطئ ولايرجع اهـ ويوهن الرواية أنه قال الذهبى في الميزان استقرار الأمر على.... أنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس يحسن اهـ فهذا صريح أنكم لاتعولون إلا على الضعاف والمزودة.

قوله 15: ويفتى هو بخلافه الخ..

أقول: هذا يرد على قولكم أن الصحابى إذا عمل بخلافه كان دليلا على النسخ.

قوله 16: وهو القائل في مسئلة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شيئًا ولم يبلغه عنه فيها قول أقول فيها برأى الخ..

أقول: هذا دليل على أن رأى الصحابى ليس حجة فكيف من كان دونه هذا حال جميع الصحابة لايختلف بابن مسعود.

قوله 20: وكان إبراهيم أعلم الناس بابن مسعود الخ..

أقول: لكن لا لقاء بينهما ثم قد خالفه في مسائل.

قوله21: اختار أبوحنيفة محجة إبراهيم الخ..

أقول: فلم خالفه في مسئلة القهقهة وغيرها وروى من طريق ابن مهدى الإمام عنه وقال: نهى عن حديثه القديم الصحيح؟.

قوله23: وماذلك إلا لكون أقواله في الأكثر منسوبة الخ..

أقول: بل يخالف السلف في كثير من المسائل كمسئلة رفع اليدين كان جميع الصحابة يرفعون كما بينه البخارى في جزئه وابن القيم في الإعلام فلم يخالفه النخعى على قولكم الخ.. ومسائل أخرى؟. راجع مصنف عبد الرزاق وابن أبى شيبة والمحلى لابن حزم وغيرها من الكتب.

قوله 24: بل ربما احتج أبو حنيفة بقول إبراهيم مع وجود قول بعض الصحابة على خلافه