قوله 4: وذكر فيه أيضا الخ..

أقول: أى ابن القيم نفسه لا أنه من كلام الإمام الشافعى فلاتكن من المفترين.

قوله 5: فإن اشتهر الخ..

هذا هو الذى بعينه يقوله الشافعى والمحققون.

قوله 6: وإن لم يشتهر قوله أولم يعلم هل اشتهر أم لا الخ..

أقول: هذا لايعلم هل هو موافقا للكتاب والسنة أولا فكيف يكون حجة بل يجب حينئذٍ التوفيق والأقوال عن الأئمة الأربعة مذكورة في الإعلام والميزان للشعرانى أن أقوالهم إنما يحتج بها إذا اتفقوا .

قوله 12: قول التابعى الكبير الذى ظهر فتواه في زمن الصحابة حجة عندنا الخ..

أقول: الصحيح أن حكمه حكم غير المعصوم وقد أنكر الإمام أبو حنيفة حجية أقوالهم كما في حجة الله البالغة وغيرها، في التلويح شرح التوضيح (2/11) وفى ظاهر الرواية لاتقليد

قوله 18: قول إبراهيم النخعى (إلى قوله) وإن لم يكن من كبار التابعين سنا الخ...

أقول: ليس هو من التابعين فضلا عن الكبار ومالقى أحدًا من الصحابة انظر التهذيب وتقريبه وغيرهما من كتب الفن.

قوله 19: حتى قال للأوزاعى إبراهيم من سالم الخ..

أقول: هذا الخبر لم يصح من الإمام وفى سنده -كمارواه الموفق في مناقب الإمام- أبو محمد البند موتى الاستاذ ومحمد بن إبراهيم الرازى والشاذكون ثلاثتهم كذابون مشهورون لهم ترجمة في الميزان واللسان والموفق بنفسه لايعتمد عليه رافضى يذكر الموضوعات كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة والذهبى في المنتقى ثم من طالع كتب الرجال علم أن سالما أفقه منه واعلم وأفضل بدرجات.

قوله 20: كان الزم الناس بابن مسعود وأصحابه الخ..

أقول: ذلك مبلغهم من العلم فإن ابن مسعود مات قبل ولادة إبراهيم باعوام كما لايخفى على من طالع كتب الفن.

الصفحة 35

قوله 1: فاجتمع عليهما فقهاء بلدهما وأخذوا عنهما وعقلوه وخرجوا عليه

أقول: من كان يريد التحقيق وكان يميز بين الصحيح وغيره لايكتفى به بل يطلب الاسناد.