أقول: هل يحتاج حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى عمل أحد وأطم طوام العالم أن ينسب فعل فعله -صلى الله عليه وسلم- أو أمربه أوفُعل بحضرته فاقره عليه إلى الكراهة مايكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم بين ما المراد من الترك؟ الترك بالكلية أم الترك بعد العمل به على الأول هذا معلوم لاتقول على إثباته وعلى الثانى كيف عملوا بها على هذه الحالة لاتكون الترك، إن فرضنا دليلا على النسخ بل له محامل أخر أيضا فتفكر.

قوله 10: كما يدل عليه كلام المنار الخ..

أقول: حق عليك أن تذكر أصلا من أصول الحديث عن أهله فإن لكل فن رجالا .

قوله 11: وأما الثانى وهو الانقطاع بالمعارضة الخ..

أقول: هذا لايسمى انقطاعا عند أهل الحديث.

قوله 17: فإنهم فرغوا من ذلك في كتبهم

أقول: إنما وضعوا تلك الأصول لينتثلم السنن وتتقوى أقيستهم وآرائهم وأصول المحدثين هى الأصول التى يعلم بها الفرق بين مايصح إنتسابه إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- ومالايصح لامثل هذه الآراء التى تقشعر منها الجلود ولعلك أنت أصحابك تقشعرن بهذا لامن شم رائحة الحديث.

قوله 19: واعلم أن الصحابى إذا أطلق اسم السنة فالمراد به سنة النبى- صلى الله عليه وسلم-.

أقول: لكن إذا عارضه ماصرح قُدم عليه ثم ليس هذه القاعدة عندكم كما صرح به الطحاوى في شرح معانى الآثار في باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم وللمسافر

قوله 19: وكذا إذا طلقها غيرها الخ..

أقول: لكن يسمى مرسلا فحكمه كحكمه.

الصفحة 33

قوله2: وكذا أن يقول الصحابى الذى لم يأخذ عن الكتب القديمة قولا لامجال فيه للاجتهاد فيه الخ..

أقول: لكن اختلف العلماء في بعض الآثار هل فيه مجال للاجتهاد أم لا؟ فحينئذٍ يكون الحكم بالأدلة والقرائن.

قوله 3: مرفوع حكمًا الخ..

أقول: لكن لايعارض مارفع لفظًا.

قوله 9: ولايخفى أن مالا مدخل للرأى فيه يستوى فيه التفسير وغيره