أقول: والحق عند أهل الأصول أن الخبر إذا صح فهو قطعى الدلالة فإذا وقع بينه وبين الكتاب أو الحديث الآخر التعارض فيوفق بينهما ولايرد بعض الأحاديث ببعضها.

قوله 23: وكذا لايقبل الحديث أى خبر الواحد إذا خالف السنة المعروفة متواترة كانت أومشهورة

أقول: هذه قاعدة اخترعتموها بل الأحاديث لاتعارض بينها أبدًا إن عجز أحد عن الدفع رزق الفهم غيره وفوق كل ذى علم عليم.

الصفحة 32

قوله 1: وكذا لايقبل إذا ورد في حادثة مشهورة خلاف مارواه الجماعة الخ..

أقول: لكن إذا أمكن الجمع والتوفيق فاعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما

قوله 2: وروى واحد أنه جهر بها الخ..

أقول: بل رواه جماعة حتى ذكر السيوطى في تدريب الراوى عن أربعة عشر من الصحابة وصرح في الأزهار المتناثرة بكون الخبر متواترا بل صرح الزهرى بأن أول من أسر بالتسمية في المدينة سعيد بن العاص الأموى كما أخرجه البيهقى وأخرج الشافعى أن معاوية لما أسر بها ناداه من كان من المهاجرين والأنصار فقالوا: سرقت الصلاة فهذا صريح في أن الأمر بالعكس، أن المعروف عندهم كان الجهر دون السر فتدبر.

قوله 6:فأنهم إذا تكلموا بينهم بالرأى ولم يلتفتوا إلى الحديث كان ذلك دليل انقطاعه الخ....

أقول: كبرت كلمة تخرج من أفواههم يبطلون حديث المعصوم -صلى الله عليه وسلم- برأى غير المعصوم والله إنها لإحدى الكبر أولايمكن أن يكون أعراضهم مبنيا على عدم الوقوف والاطلاع؟ ثم هل رأيت حديثا صحيحا أعرض عنه أهل العهد الأول باسرهم ثم ماذا ترْى من الضعيف الأول؟

قوله 9: وكذا كون الحديث متروك العمل به في قرن الصحابة أوالتابعين الخ..