أقول: مثل هذا الراوى يسمى مجهولًا انظر مقدمة الجرح والتعديل لابن أبى حاتم وحديثه مردود عند الأصوليين حتى نقف على حاله والمصنف اختلق أصلًا جديدًا لايقبله الطابع السليمة إلا من أكب على التقليد الذى مثله الفريق يتثبث بالحشيش.

قوله 8: ولوسلم ضعفه فموافقة قياس الفقهاء إياه الخ..

أقول: القياس ليس أصلا بنفسه فكيف يؤصل عليه بل هنا يطلب أصل آخر يعتضد به الخبر .

قوله 16: لأن ذلك أى الرفع والوصل زيادة ثقة وهى مقبولة..وقوله 21: لأنه زيادة ثقة وهى مقبولة وقوله 23: لأنها زيادة ثقة سواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعدد.

أقول: إلا أن توجد هناك علة تقدح جانب الوصل أو الرفع.

الصفحة 30

قوله 1: إذا لم تكن منافية لرواية الجماعة الخ..

أقول: وبهذا أبطل ماعرف النيموى الشاذ من عند نفسه في آثار السنن وتعليقه

قوله 19: وقد قدمنا أن من اختلف في توثيقه وتضعيفه حسن الحديث أيضا.

أقول: وقد بحثنا أيضا على هذا الاطلاق فإذا بلغ درجة الحسن فحكمه حكم المستقل وإلا فلا.

قوله 20: وقال في نور الأنوار الخ..

أقول: ليس هذا الكتاب من كتب أصول الحديث لأنه من كتب أصول فقه الأحناف وقال القارى في شرح شرح النخبة: أن أصول الحديث أصول أهل الحديث.

الصفحة 31

قوله 10: أن الحنفية لايقبلون زيادة الثقة إذا لم تخالف أيضا إلا بشرائط لا مطلقا

أقول: لكن إذا لم تقع المنافاة وصح السند فاى شيئ بقى بعد ذلك؟

قوله 11: وصلح للاحتجاج به

أقول: لكن التعارض موجود فالحق إذا التحكيم إلى الترجيح فاى الجانبين ترجح بوجه من وجوه الترجيح فالمصير إليه.

قوله 12: وفى كتابى البخارى ومسلم جماعة من الضعفاء الخ..

أقول: ليس فيهم من لاينجبر ضعفه وذكر الحافظ في مقدمة الفتح لهم فصلا خاصا.

قوله 18: وحكمه أن لايقبل خبر الكافر والفاسق والصبى والمعتوه الخ..

أقول: وكذلك كثير الغلط ونحوه.

قوله 22: كذا في نور الأنوار مع حاشيته