أقول: لكن يعارضه حديث صحيح لقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا وكذا حديث المجن ثمنه ثلاث دراهم فكأنكم تقدمون ما وافق مذهبكم ولوكان ضعيفًا وتردون ماخالفه ولوكان صحيحًا ثم كيف عرفتم أن الإمام أباحنيفة احتج بهذه الأحاديث هل عندكم كتاب صنفه في المسائل؟ هاتوا به وإلا فهذا من احجاجكم وتنسبونه إلى الإمام.

قوله 6: قد يسميه المتقدمون ضعيفا الخ وقوله: وقد يكونه حسنا بأن لايتهم بالكذب الخ..

أقول: فهذه الأحاديث التى ذكرته كلها ضعيفة عند المتقدمين فكيف اعتمدتم عليها وقدمتموها على قياسكم؟.

قوله 11: دل كلام ابن تيمية الخ..

أقول: لم يحكم شيخ الإسلام نفسه بل نقل اصطلاحا للترمذى وغيره والحسن عند المصطلحين غيره كما ذكره المصنف في موضعه.

قوله 14: وجدتها كلها حسنانا الخ..

أقول: لكن حديث القهقهة ونبيذ التمر وقطع السارق لم يبلغ هذه الرتبة انظر سنن الدار قطنى ونصب الراية والتلخيص الحبير وغيرهما.

قوله 18: وفى البخارى منه الخ..

أقول: لكن الضعيف على هذا التعريف أيضا مما يعتبر به ويستشهد والبخارى إنما ذكر أمثاله استشهادًا لا استدلالا فلاتغتر باطلاق المصنف.

قوله 21: وخمسة مختلف فيها الخ..

أقول: لكن الجمهور على ردها كما هو المذكور في كتب الأصول.

قوله 25: في الصحيحين عدة أحاديث اختلف في وصلها وإرسالها.

أقول: وإنما ذكراها؛ لأن الحكم لمن وصله كما بينه الحافظ في المقدمة والسيوطى في التدريب.

قوله 26: هو متفق على قبوله والاحتجاج به الخ...

أقول: فبطل التعويل عليه.

الصفحة 27

قوله 3: فلم يطرحوا للبدعة

أقول: لكن لم يكونوا داعين إلى بدعتهم وذكر الإجماع عليه قبول رواياتهم ابن حبان في ثقاته في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعى في الطبقة الثالثة.

قوله 3: رواية مجهول العدالة.

أقول: لكن ليس هوحسنا ولاصحيحًا على التحقيق.

قوله 4: تلخص من هذا الأمران الأول: أن في الصحيحين ما اختلف في تصحيحه أيضا.