قوله 14: وإنكار ابن تيمية بأن التوسعة لم يرو فيها شئ الخ..

أقول: أي صحيح فاندفع الاعتراض.

قوله 19: وفى تدريب الراوى الخ...

أقول: هذا يؤيد ما شرطناه من أن يكون الضعف الواقع فيه شديدا .

الصفحة 23

قوله 2: والحقوه بالصحيح تارة والحسن أخرى ..

أقول: إنما يلحق بالصحيح الحسن إذا تعددت طرقه كما أصله المصنف أيضا وماذكره الشعرانى فيه غلو وإسراف لأن الضعيف لايبلغ درجة الصحيح إلا أن يكون بعض طرقه الحسن فيرتقى مع الطرق الأخرى إلى درجة الصحة وهوالمراد بقول ابن كثير في اختصار علوم الحديث.

قوله 5: وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا ..

أقول: ولايحكم عليه بالصحة أبدًا والقوى ليس بخاص بالصحيح بل يطلق على الصحيح والحسن كماذكره ابن الملقن في تذكرة المبتدى.

قوله 7: ماسكت عنه أبو داود فهو صالح للاحتجاج به الخ..

أقول: كلما سكت أبو داود لايكون كذلك فإنه ربما يسكت عن الضعيف الشديد كما يحتاج إلى ذكره وأحيانا يسكت عن ذهول منه فإن كثيرًا من الأخبار التى سكت عليها فيها وهن شديد بل وفى أسانيد بعضها متروك ومن فوقه فلايقنع بمجرد سكوته فإن ضعف الخبر غيره لابد أن يتحقق الأمر انظر النكت للحافظ ابن حجر العسقلانى وانظر التعليق على كلام المصنف في بعض تلامذته.

الصفحة 24

قوله1: وفيه دليل على أن سكوت الحافظ في الفتح عن حديث حجة ودليل على صحته أو الحسن ..

أقول: قد سكت الحافظ في الفتح على حديث ابن خزيمة وحديث البزار في وضع اليدين على الصدر في الصلاة فهو صحيح أوحسن عند المصنف والحمد لله وكلامه في مقدمة الفتح يدل على ذلك.

قوله2: وكذا سكوت الحافظ عن حديث في التلخيص الحبير الخ..

أقول: قد سكت الحافظ في التلخيص عن حديث رفع اليدين بزيادة"فما زالت تلك صلواته حتى لقى الله"فهى صحيحة على ما أصله المصنف، لم يشر الحافظ ذلك في التلخيص.

قوله7: ولايجوز أن يكون موضوعا ..

أقول: ظاهر معناه أصلح حالا فيشمل الجميع فلا معنى لهذا النفى.