أقول: إذا سلم تفاوت الدرجات في الصحيح فكيف لايصح التقديم مع أن الترجيح من الخارج أيضًا حاصل من وجوه: التلقى وهو وحده يكفى لعلو رتبتهما وشدة شروطهما وتسميتهما بالمتفق عليه وغير ذلك من القرائن.

الصفحة 18

قوله 2: لايجوز التقليد فيه ..

أقول: هذا باعتبار التلقى ورتبتهما والشروط وكون الكتابين متواترين إلى مصنفيهما كما ذكره صاحب حجة الله البالغة وغير ذلك من القرائن فهذا القول مدلل ومبرهن فليس أخذه تقليدًا فبطل قوله جملة والحمد لله.

قوله 3: على الشروط التى اعتبراها ..

أقول: ولم يختلف اثنان في صحة تنقيد البخارى كما سلمه العينى الحنفى في العمدة مع أن اللكنوى قد أقر بتعصبه في الفوائد البهية.

قوله 3: فإذا فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين..

أقول: لكن بقيت هذه المزايا الأخرى ولهذا المعنى يقال في حديث هذا على شرطهما أو أحدهما لا هو مثل حديثهما أو أحدهما فاحفظ الفرق فإنه يفيدك.

قوله 4: فلايكون الحكم بأصحية مافى الكتابين عين التحكم..

أقول: هذا إذا لم يكن الحكم مدللًا وقد عرفت أن له قرائن عديدة ثم شيخكم الكبير اللكنوى قد رد ذلك على ابن الهمام ومن تبعه في الأجوبة الفاضلة، وقال في جواب السؤال السابع: وهذا الترتيب قد أطبقت عليه كلمات المحدثين بل يكاد أن يكون مجمعا عليه بين المتبحرين ولم يخالف فيه إلا ابن الهمام وابن أمير الحاج ومن تبعهما وقد تعقب عليه صاحب دراسات اللبيب بتعقبات جيدة وإيرادات قوية فليراجع إليه.

قوله 5: فيجوز كون الواقع خلافه..