أقول: لكن ليس من مذهب البخارى أن يصحح مثل هذا الحديث فلايتم الاستدلال والبخارى من أئمة أهل الحديث، والصحيح في هذا الباب إن كان ضعفه خفيفا يتأيد بالتلقى لا أنه يعد صحيحا وهذا معنى قول السيوطى الآتى اعتضد بقول أهل العلم الخ..

قوله 3: يقتضى قوة أصله الخ..

أقول: إذا كان هناك أصل موجودا يتفرع عليه وإلا فلا.

قوله 6: وإن لم يكن له اسناد يعتمد على مثله ..

أقول: هذا لاينافى الاستشهاد به فمثله يتأيد بالتلقى.

قوله 8: وفى ذلك تقوية للحديث المرفوع .

أقول: مع أن له طرقا متعددة ثم الضعف في بعض الطرق ليس شديدًا.

قوله 11: لأن ماتلقاه الناس من أخبار الأحاد بالقبول فهو عندنا في معنى المتواتر الخ..

أقول: هذه قاعدة جديدة ماذكرها المحدثون فلاتقبل لأن لكل فن رجالا وإنما يقبل في الأحاديث قول أهلها لا من قام بآرائهم، وأيضًا قد حصل له التلقى والعمل واشتهر عند المحدثين ورودًا.

قوله 16: وقال مسلم: ليس كل شئ الخ..

أقول: أى مسندًا لامرسلًا فبطل تعلقهم بحديث أبى موسى وإذا فرغ فانصتوا فإنه لم يروه مسندًا كما ذكره في شرح مسلم وقبله أبو مسعود الدمشقى في الجواب عن الدار قطنى فيما اعترضه على مسلم.

قوله 18: مالم يختلف الثقات في نفس الحديث متنا ولااسنادًا..

أقول: هذا يدل على أن حديث أبى هريرة الذى لم يضمه في صحيحه (اى حديث إذا قرأ فانصتوا) اختلف في سنده ومتنه فكيف صححه فتأمل.

قوله 18: لامالم يختلف في توثيق رواته ..

أقول: فلايقال إن حديث أبى موسى مجمع على صحته كما زعم.

قوله 20: فأجاب بذلك ...

أقول: هذا إخبار من مسلم أنه عند غيره ليس بصحيح بل ضعيف.

قوله 20: فيجوز معارضة حديث أخرجاه أوواحد منهما بحديث صحيح أخرجه غيرهما.

أقول: وجود الصحيح في غيرهما لايستلزم كونه مساويا لما فيهما كيف والصحيح أيضًا درجات وهو مسلم عندكم.

قوله: 22: بل يطلب الترجيح من خارج ...