أقول: هذا دليل على أن الظن لايغنى من الحق شيئا ولهذا عدوا الضعيف من المردود ولم يجيزوا العمل به فثبت أن الخبر إذا سلم من الضعف فهو مقطوع به.

قوله 15: وقد أخرج مسلم عن كثير في كتابه الخ..

أقول: هذا رد عليه العلامة أبو الحسن المسندى ردا وافرًا ذكر كلامه المغزل في البدر الهمام شرح بلوغ المرام له وكذا العلامة المعين التتوى في دراسات اللبيب ثم غوائل الجرح قد تكلم عليها النووى في شرح مسلم وأجاب عنها بما يشفى ويكفى.

قوله 25: (فى الحاشية) فإن دعواه الصحة او الحسن في حديث لاتتأتى ولاتتمثل بدون تقليده الخ..

أقول: معاذ الله ليس هذا تقليدًا بل أهل الحديث بحمد الله يجتهدون في الأقوال المختلفة فما ترجح عندهم بالدلائل والقرائن أخذوا به امتثالًا لقوله تعالى:"فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول"فان الأقوال لاتخلو من أحد وجهين: إما أن تكون متفقة أو مختلفة على الأول: الأخذ بالمتفق عليه ليس تقليدًا، وعلى الثانى: حكمه إلى الدليل كما هو نص الآية فبطل هذا التمويه وأيضًا فالاستفسار عن سبب الجرح يدل على عدم التقليد وحرية الفكر ثم قولهم: فلان ثقة أو ضعيف من باب الشهادة وليس الأخذ بها تقليدًا عند الأصوليين كما تقرر في مقره.

الصفحة 16

قوله 3: المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحًا له الخ..

أقول: هذا إن كان المحتج به من أهل النقد كأحمد وابن معين لاكل من يحتج بالحديث ثم هذا التعديل ضمنى فيقدم عليه التجريح الصريح إن عارضه فتدبر.

قوله 11: وقال الحافظ في الفتح: أخرج ابن حزم محتجا به ..

أقول: ومن شرطه أنه لايحتج إلا بما صح عنده ويحرم الاستدلال بالضعيف كما ذكر في مقدمة المحلى فلايقاس عليه كل أحد .

قوله 12: فكل حديث ذكره محمد بن الحسن الإمام أو المحدث الحافظ والطحاوى محتجين به الخ..