أقول: هذا صريح أن ابن جرير إنما صحح من حيث ظاهر السند ويقر كونه معلولًا ولا اختلاف وقد أثبت المصنف في تعريف المعلل أنه يكون ظاهر السلامة فكذلك هاهنا.

قوله 4: دل كلام ابن جرير على اختلافهم في شروط الحديث وتوثيق الرجال..

أقول: لا اختلاف في الشروط يعتبر وإنماالاختلاف في الجرح والتعديل لكن القواعد قاطعة مرتبطون بها.

قوله 7: وقد روى عنه ا لناس..

أقول: لكن لايستلزم منه أنهم يجيزون الاحتجاج به، هذا أبو حنيفة يكذب جابر الجعفى ويروى عنه كما في النكت لابن محمد.

قوله 8: إن تضعيف الرجال وتوثيقهم أمر اجتهادي ..

أقول: لكن قول الذهبى المذكور قاطع في ذلك بأنه لم يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على عكسه.

قوله 11: ثم حدث شعبة عمن هو دون هوءلاء الخ..

أقول: هذا يكون في الغالب لتشهيره واظهار حاله.

قوله 20: فلايلزم من جرح واحد في رجل كونه مجروحا عند الكل ..

أقول: بل الأصل حينئذٍ تنقيح الأمر فلايسلم المجروح ولايسقط المقبول .

قوله 24: وإلا فلايقبل الجرح إذا لم يكن كذا..

أقول: هذا هو السبب لعدم قبول الجرح فما ذكره المصنف على الاطلاق مردود بل لابد من بيان سبب الجرح.

قوله 25: ينبغى لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راوٍ كان مقتض لعدالته عنده وصحة حفظه وعدم غفلته ..

أقول: هذا أيضًا قاطع للنزاع؛ لأنه لم يختلف اثنان في صحة تنقيده كما .... العينى في مقدمة عمدة القارى.

الصفحة 15:

قوله2: فلاتقبل إلا مبين السبب الخ..

أقول: هذا هو الأصل الذى يرد على ذلك الاطلاق.

قوله 4: ومنها مالايقدح ..

أقول: هذا أيضا أصل ثان لابطال الاطلاق.

قوله 11: خلافا لمن قال إن خبر الواحد مقطوع به..

أقول: إذا صح الخبر عنده فهو مقطوع به عنده فلايبقى عنده احتمال للخطأ والضعف.

قوله 12: لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثيرالخطأ..