4-التفسير الكاشف لمغنية مجلد1 ص197: [ والامام بمعنى النبي يفتقر الى النص من الله بواسطة الروح الامين، وبمعنى الوصي لا بد فيه من النص من الله سبحانه على لسان نبيه الكريم، وشرط هذا االنص أن يكون بالاسم والشخص لا بالصفات وصيغة العموم فقط كما هي الحال في المجتهد والحاكم الشرعي بل بالنص الخاص الذي لا يقبل التأويل ولا التخصيص ولا مجال فيه اطلاقًا للبس أو احتمال العكس] .

5-يقول علامتهم محمد جميل حمود في كتابه (الفوائد البهية في شرح عقائد الامامية) جزء2ص50 حول وجوب النص على الامام: [ولا بد من النص أن يكون جليًا واضحًا لا خفيًا مبهمًا ، بمعنى أنه لا بد أن يبرز النص اسم الإمام الجائي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بحيث لا يُوقع الناس في الريب ، لأن الإمامة واجبة عليه تعالى بحكم ضرورة العقل القائل بنيابة الإمامة مناب النبوة ... وفي المقابل ذهبت الزيدية على أن النص على الإمام خفي أي ان النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على الإمام علي عليه السلام بالوصف دون الإسم] .

وهكذا تبين لنا وجوب الشرط الاول وهو وجوب ذكر اسم الإمام صراحةً، عن طريق اتفاق العقلاء وتقريرات علمائهم وتصريحاتهم، ولننتقل الى الشرط الثاني.

الشرط الثاني: أن يكون هذا النص على الامام قطعي الثبوت عند جميع المسلمين:

وهذا الشرط لا يتحقق يقينًا إلا بذكر اسم الإمام في القرآن دون غيره من مصادر التشريع، والذي يدل عليه وجوه عديدة منها:

الوجه الأول:

إن الأصل في النص أن يذكر في القرآن لأنها قضية عظيمة وعقيدة خطيرة إذ الإخلال بها يورث اللعن والخلود في نار الجحيم - كما نقلنا نصوصهم في ذلك قبل قليل- لأن القرآن هو مصدر التشريع الأول ومنه يجب أن تستقى وتؤخذ العقائد الكبرى لا سيما مع التسليم بما قرروه من كون الإمامة من أصول الدين في مصاف التوحيد والنبوة، وقد صرح علمائهم بذلك فمنهم: